فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٤١٠٠

باب الجزية والموادعة قريش ، وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط ، ونقل أيضاً الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم ، لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك ، قال ابن قدامة : هذا خلاف إجماع من تقدمه . قلت : وفيه نظر ، فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسى بأساً إذا أمره المسلم بذبحها ، وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأساً بالتسرى بالمجوسية ، وقال الشافعي : تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ويلتحق بهم المجوس في ذلك ، المجوس في ذلك ، واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس فدل على إلحاقهم بهم واقتصر عليه . وقال أبو عبيد : ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة ، واحتج غيره بعموم قوله فى حديث بريده وغيره ) فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا وإلا فالجزية ) واحتجوا أيضاً بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقرله ( من أهل الكتاب » ، وأجيب بأن المجوس كتاب ثم رفع ، وروى الشافعى وغيره فى ذلك حديثاً عن على ، وسيأتي في هذا الباب ذكره . وتعقب بقوله تعالى ( إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) ، وأجيب بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود والنصارى ، وليس في ذلك نفى بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك كان لهم · الآية ، قوله ( وقال ابن عيينة الخ ) وصله عبد الرزاق عنه به وزاد بعد قوله أهل الشام ( من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية الخ ) وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت فى الجزية ، وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة ، وخصه الحنفية بالفقير ، وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغنى أربعة ، وهو موافق الأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر ، وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد ، روى أبو عبيد من طريق أبي إسحق عن حارثة بن مضرب ) عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر ) وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وعن مالك یزاد على الأربعين ، وينقص منها عمن لا يطيق ، وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة ، والقدر الذي لا بد منه دينار ، وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال : خذ من كل حالم ديناراً ) أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم ، واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور لا على مفهوم حديث معاذ ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول ، والأصح عند الشافعية الموجوب على من ذكر آخراً . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث يشتمل الأخير على حديثين : أحدها لا حديث عبد الرحمن بن عوف قوله ( سمعت عمراً ) هو ابن دينار • قوله ( كنت جالساً مع جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء البصرى ) وعمرو بن أوس ) هو الثقفى المتقدم
الجزء 06 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.