كتاب الوضوء
ثانيهما للمسافر دون المقيم. وهذا الثانى مقتضى ما فى المدونة. وبه جزم ابن الحاجب ، وصحح الباجي الأول
ونقله عن ابن وهب ، وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه وأن مالكاً إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه إفتائه بالجواز ، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابى ، وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين ، أو نزعهما وغسل القدمين ؟ قال : والذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه ا هـ . وقال الشيخ محيى الدين : وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام ، وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة ، وفى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري : حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين قوله ( حدثنا أصبغ ( بفتح الهمزة وكأن البخارى اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله « المسح عن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالكاً نتبع على خلافه ) . وعمرو هو ابن الحارث ، وهو ومن دونه ثلاثة مصريون ، والذين فوقه ثلاثة مدنيون ، والإسناد رواية
تابعي عن تابعى : أبو النضر عن أبي سلمة ، وصحابي عن صحابي
•
قوله ( وأن عبد الله ) هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر فهو موصول إذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة ، وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال «رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه ، فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد : سل أباك ( فذكر القصة . ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر قال كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك
باسا ،
قوله ( فلا تسأل عنه غيره ( أى لقوة الوثوق بنقله ، ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوى كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة ، وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض ، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد ، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع ، واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض ، ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة ، وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد ، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره ، لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته ، وقد روى قصته مالك فى الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه « أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك ، فذكر القصة . ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح فى الحضر لا في السفر لظاهر هذه ، ومع ذلك فالفائدة بحالها . والله أعلم
القصة
قوله ( وقال موسى بن عقبة ( هذا التعليق وصله الإسماعيلى وغيره بهذا الإسناد ، وفيه ثلاثة من
التابعين على الولاء أولهم
موسى
"
وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان .
الجزء 01 — ص ٣٦٦