٢٢٢
في المكاتب
يجاب بأن الخمس هى التى كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأوانى المذكورة في حديث هشام ، ويؤيده قوله فى رواية عمرة عن عائشة الماضية في أبواب المساجد و فقال أهلها إن شئت أعطيت ما يبقى ، وذكر الإسماعيلى أنه رأى في الأصل المسموع على الفربرى فى هذه الطريق أنها كاتبت على لخمسة أوساق وقال : إن كان مضبوطاً فهو يدفع سائر الأخبار . قلت : لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التى وقفنا عليها إلا الأواقى ، وكذا في نسخة النسفى عن البخارى ، وكان يمكن على تقدير صحته أن بأن قيمة الأوساق الحمسة تسع أواق ، لكن يعكر عليه قوله ( فى خمس سنين ، فيتعين المصير إلى المجمع الأول. وقوله في هذه الرواية « فقالت عائشة ونفست فيها ، هو بكسر الفاء جملة حالية أى رغبت
مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمَكَاتَبِ
ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله.
•
يجمع
٢٤٨٢- حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنَّ عائشةَ أخبرَتْهُ أَنَّ بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا . قالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عن كتابتك ويكون ولاوك لي فعلتُ. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا : إن شاءَتْ أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه : ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق». قالَ ثُمَّ قامَ رَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ فقالَ: «ما بالُ أُناس يشترطونَ شُروطًا ليست في كتابِ اللهِ؟ مَنِ
اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس لهُ، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحقُّ وأوثقُ .
٢٤٨٣ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جاريةً لتُعتقَها ، قال أهلُها : على أنَّ ولاءها لنا . قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق».
قوله ( باب ما يجوز من شروط المكاتب ، ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ) جمع في هذه الترجمة بين حكمين ، وكأنه فسر الأول بالثانى ، وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله ، وسيأتي في الشروط أن المراد بما ليس فى كتاب الله ما خالف كتاب الله ، وقال ابن بطال : المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة ، وقال ابن خزيمة : ليس في كتاب الله أى لبس في حكم الله جوازه أو وجوبه ، لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب يبطل ، لأنه قد يشترط فى البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ، ويشترط فى الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل ، وقال النووى : قال العلماء الشروط في البيع أقسام ، أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه ، الثانى شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً ، الثالث اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة ، الرابع ما يزيد على
[٢٥٦١]
[٢٥٦٢]
الجزء 05 — ص ٢٢٢