فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٣٥٢

الحديث ١٨٥ ٣٥١ مسح رأسه . پرد کون الناصية تعالى ( فامسحوا بوجوهكم ) فى التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقا ، ولا الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. فإن قيل فلعله اقتصر على مسح لعذر - لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر ، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة - قلنا : قد روى عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر ، وهو ما رواه الشافعى من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن مقدم رأسه ومسح ، وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس . وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله ، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر ، وحصلت القوة من الصورة المجموعة ، وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند ، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغواً ، وقد قررت جواب ذلك فيا كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح . وفى الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء قال « ومسح مقدم رأسه ) أخرجه سعيد بن منصور ، وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه . وصح عن ابن عمر الاكتفاء يمسح بعض الرأس ، قاله ابن المنذر وغيره ، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك ، قاله ابن حزم . وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . . ( قوله ( بدأ بمقدمة رأسه ( الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام مالك ، ففيه حجة على من قال : السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهى إلى مقدمه لظاهر قوله « أقبل وأدبر ويرد عليه أن الواو لا تقتضى الترتيب ، وسيأتى عند المصنف قريباً من رواية سليمان بن بلال ( فأدبر بيديه وأقبل » فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ، ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ، ومخرج الطريقين متحد ، فهما بمعنى واحد . وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله « أقبل » على أنه من تسمية الفعل بابتدائه ، أى بدأ بقبل الرأس ، وقيل فى توجيهه غير ذلك . والحكمة فى هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتى الرأس بالمسح ، فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر ، والمشهور عمن أوجب التعميم الأولى واجبة والثانية سنة ، ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم ، والله أعلم قوله ( ثم غسل رجليه زاد فى رواية وهيب الآتية ) إلى الكعبين ) والبحث فيه كالبحث في قوله إلى المرفقين ، والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وحكى محمد بن الحسن عن أبى حنيفة أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك ، وروى عن ابن القاسم عن مالك مثله ، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة ، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك ، ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح فى صفة الصف في الصلاة « فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه » وقيل إن محمداً إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخونمين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين . وفى هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معاً فى ابتداء الوضوء ، وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث ، وفيه مجىء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة ، وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة ، والتعليم بالفعل ، وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.