فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٣٣٧٠

٩٢ في الشرب المبتاع . وقال أبو حنيفة وكذا الشافعى فى الجديد : لا يملك العبد شيئاً أصلا والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس ، ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبداً ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح ، لكن بشرط أن لا يكون المال ربوياً فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي . وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث ، وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة ، والمال الذي معه لا مدخل له في العقد . واختلف فيما إذا كان المال ثيابا ، والأصح أن لها حكم المال ، وقيل تدخل عملا بالعرف ، وقيل يدخل ساتر العورة فقط . وقال الباجي : إن شرطه المشترى للعبد صح مطلقاً ، وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان . وقال المازري : إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معلوضة فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع . وعن بعض التابعين كالحسن يتبع العبد ، والحديث حجة على قائل هذا . وإن زال بالعنق ونحوه فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد ، وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان قال القرطبي : أرجحهما إلحاقها بالبيع ، وكذا إن سلمه في الجناية وفي الحديث جواز الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد ، قال الكرماني : قوله ( وله مال ، إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة . قوله ( وعن مالك ) هو معطوف على قوله حدثنا الليث ، فهو موصول ، والتقدير : حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك . وزعم بعض الشراح أنه معلق ، وليس كذلك. وتردد الكرماني . وقد وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعاً ، وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفاً ، وكذا هو فى ( الموطأ » ولفظه : عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد ، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل ، ثم ساقه من طريق سلمة بن كهيل ( حدثنى من سمع جابراً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ) . وقال الكرماني : قوله « فى العبد ) أى فى شأن العبد ، أو التقدير : عن عمر أنه قال في العبد بأن ماله لبائعه ، أو زاد لفظ العبد بعد قوله ( إلا أن يشترط المبتاع » أى والعبد كذلك . قلت : وأرجحها الأول ، وقد عبر عنه عند أبي داود بنحو ذلك كما ذكرته . وأخرجه النسائى من طريق يحيى القطان عن عبيد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد ، ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بالقصتين ، وقال النسائى : إنه خطأ ، والصواب ما رواه يحيى القطان ، وكذلك رواه الليث وأيوب عن نافع فى العبد موقوفاً . وقوله : من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ، هكذا ثبتت قصة العبد فى هذا الحديث في جميع نسخ البخارى، وصنيع صاحب العمدة يقتضى أنها من أفراد مسلم فإنه أورده في ( باب العرايا ، فقال ( عن عبد الله بن عمر ، فذكر من باع نخلا ثم قال والمسلم من ابتاع عبداً فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع » وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم. واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال : هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر . قال : فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب الزيادة المسلم وحده انتهى ملخصاً . وبالغ شيخنا ابن الملقن فى الرد عليه لأن الشيخين لم يذكرا في طريق سنالم عمر بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة عمر ، لكن مسلم والبخارى ذكراه في البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسى ما ذكرته . وقال النووي في شرح مسلم :
الجزء 05 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.