كتاب الوضوء
اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكر البخاري ، وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين اهـ . والصحيح أن خراشاً كان الحالق بالحديبية . والله أعلم .
وقع هنا - في رواية ابن عساكر - قبل إيراد حديث مالك ( باب إذا شرب الكلب في الإناء ،
۱۷۱ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغْسِلْهُ سَبْعاً».
قوله ( إذا شرب ( كذا هو فى الموطأ ، والمشهور عن أبى هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه ه إذا ولغ ، ، وهو المعروف في اللغة ، يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحركه ، وقال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحرکه ، زاد ابن درستویه : شرب أو لم يشرب . وقال ابن مكى : فإن كان غير مائع يقال لعقه . وقال المطرزي : فإن كان فارغاً يقال لحسه . وادعى ابن عبد البر أن لفظ (شرب » لم يروه إلا مالك ، وأن غيره رواه بلفظ « ولغ ) ، وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة بلفظ « إذا شرب » ، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ ، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه ، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ « إذا شرب ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقى ، وكذا المغيرة ابن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى ، نعم وروى عن مالك بلفظ ( إذا ولغ ) أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه ، ومن طريقه أورده الإسماعيلي ، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطات له من طريق أبي على الحنفى عن مالك ، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضاً وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى ، لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه . ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضى قصر الحكم على ذلك ، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا ، ويكون ذكر الولوغ للغالب ، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقى من باب الأولى ، وخصه في القديم بالأول ، وقال النووى فى الروضة : إنه وجه شاذ . وفى شرح المهذب : إنه القوى من حيث الدليل ، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فيه محل استعمال النجاسات
.
6
قوله ( فى إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية ، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا ، وبه قال الأوزاعي مطلقاً ، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجرى الحكم في القليل من الماء دون الكثير ، والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه ، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل . وزاد مسلم والنسائى من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبى رزين عن أبى هريرة في هذا الحديث ( فليرقه ، وهو يقوى القول بأن الغسل للتنجيس ، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً ، فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته للنهى عن إضاعة المال ، لكن قال النسائى : لا أعلم أحداً تابع على بن مسهر على زيادة فليرقه . وقال حمزة الكناني : إنها غير محفوظة . وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أصحاب
[١٧٢]
الجزء 01 — ص ٣٣٠