٥٣٧
الحديث ۲۲۸۱
قوله ( عن عمرو بن عامر ) هو الأنصارى وليست له رواية فى البخارى إلا عن أنس ، وقد تقدم له حديث في الطهارة وآخر فى الصلاة وهذا ، وهو جميع ما له عنده
قوله ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ) فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول . وقوله ( ولم يكن يظلم أحداً أجره ) فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط ، بخلاف الرواية التي قبلها ففيها الجزم بذلك على طريق التنصيص
باب مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنهُ مِنْ خَرَاجِهِ
۲۲۱۹ - نا آدم قال نا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : دعا النبيُّ صلى الله عليهِ غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، فكلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ من ضريبته. قوله ( باب من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه ( أى على سبيل التفضل منهم لا على سبيل
اسم
الإلزام لهم ، ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك . قوله ( عن حميد الطويل عن أنس ) في رواية الإسماعيلى من هذا الوجه ( عن حميد سمعت أنساً ) . قوله ( دعا النبي صلى الله عليه وسلم (غلاماً ) هو أبو طيبة كما تقدم قبل باب ، واسم أبي طيبة نافع على الصحيح ، فقد روى أحمد وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه كان له غلام ححام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه » الحديث ، وحكى ابن عبد البر فى اسم أبى طيبة أنه دينار ، ووهموه فى ذلك لأن ديناراً الحجام تابعى روى عن أبي طيبة لا أنه أبى طيبة، أخرج حديثه ابن منده من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام قال حجمت النبي صلى الله عليه وسلم » الحديث ، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى أن ديناراً الحجام يروى عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه ، وذكر البغوى فى الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة ، وأما العسكرى فقال : الصحيح أنه لا يعرف اسمه، وذكر ابن الحذاء في رجال « الموطأ ، أنه عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة قوله ( بصاع أو صاعين أو مد أو مدين ) شك من شعبة ، وقد تقدم في رواية سفيان صاعاً أو صاعين على الشك أيضاً ولم يتعرض لذكر المد ، وقد تقدم فى البيوع من رواية مالك عن حميد ( فأمر له بصاع من تمر » ولم يشك ، وأفاد تعيين ما فى الصاع ) وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث على قال أمرنى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيت الحجام أجره ( فأفاد تعيين من باشر العطية . ولا بن أبي شيبة من هذا الوجه « أنه صلى الله عليه وسلم قال للحجام كم خراجك ؟ قال صاعان ، قال فوضع عنه صاعا ، وكأن هذا هو السبب في الشك الماضى. وهذه الرواية تجمع الخلاف ، وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة آصع ، وكذا لأبي يعلى عن جابر ، فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة فمن قال صاعين ألغى الكسر ومن قال ثلاثة جبره .
[۲۲۸۱]
الجزء 04 — ص ٥٣٧