كتاب السلم
0.4
ب الكَفِيلِ فِي السَّلَم
-۲۱۹۰ - حدثني محمد قال نا يعلى قال نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةَ قالت : اشترى رسولُ الله صلى الله عليه طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد.
ب الرَّهْنِ فِي السَّلَم
۲۱۹۱ - نا محمد بن محبوب نا عبد الواحد نا الأعمش قالَ : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال : حدثني الأسود عن عائشةَ أنَّ النبي صلى الله عليه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، وارتهن منه درعًا من حديد.
»
وسلم
طعاماً
من
قوله ( باب الكفيل في السلم ( أورد فيه حديث عائشة ( اشترى النبي صلى الله عليه يهودى نسيئة ورهنه درعاً من حديد » ثم ترجم له « باب الرهن في السلم له « باب الرهن في السلم » وهو ظاهر فيه ، وأما الكفيل فقال الإسماعيلي : ليس فى هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فیجوز أخذ الكفيل فيه . قلت : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعى راوي الحديث ، وإلى ذلك أشار البخارى فى الترجمة ، فسيأتى فى الرهن ( عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل فى السلف ، فذكر إبراهيم هذا الحديث ، فوضح أنه هو المستنبط لذلك ، وأن البخارى أشار بالترجمة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث على عادته. وفى الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز ، وقد أخرج الإسماعيلى من طريق ابن نمير عن الأعمش ) أن رجلا قال لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول : إن الرهن فى السلم هو الربا المضمون ، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث . وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الرهن إن شاء الله تعالى . قال الموفق : رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعى وإحدى الروايتين عن أحمد ، ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى أن قال - فرهان مقبوضة ) واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعى البيع ، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد ( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن فى يده بعدوان فيصير مستوفياً لحقه من غير المسلم فيه ، وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه » من أسلف فى شىء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ، وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافى مقتضى العقد . والله أعلم ب السَّلَم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
-
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن. وقال ابن عمر : لا بأس في الطعام
الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه. ۲۱۹۲ - نا أبو نعيم قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال
[٢٢٥١]
[٢٢٥٢]
[٢٢٥٣]
الجزء 04 — ص ٥٠٦