فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٣١٩٢

ما يمنع مع كتاب البيوع الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه ، وبذلك جزم ابن أبي حاتم فيه العلل » عن أبيه وأبي زرعة ، والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد ، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل ابن جعفر الآتى ذكرها . ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه ( قال أفرأيت الخ ) قال : فلا أدرى أنس قال ( بم يستحل » أو حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الخطيب في المدرج ، ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله « تزهى » وظاهره الوقف ، وأخرجه الجوزقى من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ ( قال أنس أرأيت إن منع الله الثمرة ( الحديث ، ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفاً عن حمید فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه ، وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك . قلت : وليس في جميع ما تقدم أن يكون التفسير مرفوعاً ، لأن الذي رفعه زيادة على ما عند الذى وقفه ، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفى قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوى رواية الرفع في حديث أنس ولفظه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعت من أخيك ثمراً فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة ، فقال مالك : يضع عنه الثلث ، وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع ، وقال الشافعي والليث والكوفيون : لا يرجع على البائع بشيء وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس والله أعلم . واستذل الطحاوى بحديث أبي سعيد ( أصيب رجل فى ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن ، قال : فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه والله أعلم . وقوله « بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ » أى لو تلف الثمر لانتفى فى مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض ؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب ، لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن ، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن ، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين . قوله ( وقال الليث حدثني يونس إلخ ) هذا التعليق وصله الذهلى فى ( الزهريات ، وقد تقدم الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه ، والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث بأي شراء الطعام إلى أجل ٢١٤٣ - نا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال : لا بأس به. ثم نا عنِ الأسود عن عائشةَ أنَّ النبي صلى الله عليه اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. قوله ( باب شراء الطعام إلى أجل ( ذكر فيه حديث عائشة في شرائه صلى الله عليه وسلم طعاماً إلى أجل ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى الرهن إن شاء الله تعالى . [٢٢٠٠ ]
الجزء 04 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.