كتاب البيوع
بعضاً . وادعى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه ، قال فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر ، حديث الإباحة على ما إذا لم يحصل ، ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخارى والله أعلم
( تنبيه ) : وقع قول البخاري ( هذا في أعلى السوق ، عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية أبي ذر ، ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب
باس إذا اشترط في البيع شُرُوطًا لا تَحِلُّ
٢١١٤ - نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فقلتُ: إِنْ أحب أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم، ويكون ولاوك لي فعلتُ . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها ، فجاءت من عندها ورسولُ الله صلى الله عليه جالس فقالت : إنّي عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه فقال: «خُذيها واشترطي لهم الولاء، فإنَّما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة ثم قام رسولُ الله صلى اللهُ عليهِ في الناسِ فحمد الله وأثنى عليهِ ثمَّ قَالَ: «أَمَّا بعدُ ، ما بال رجال يشترطونَ شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإِنْ كانَ مائة شرط قَضَاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».
٢١١٥ - نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أَنَّ عائشةَ أَمَّ المؤمنين أرادت أن تشتري جاريةً فتعتقها ، فقالَ أهلُها : نبيعُكها على أنَّ ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقالَ: «لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق».
قوله ( باب إذا اشترط فى البيع شروطاً لا تحل ( أى هل يفسد البيع بذلك أم لا ؟ أورد فيه حديثى عائشة وابن عمر في قصة بريرة ، وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضى الفساد فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقى الركبان يرد به البيع ، وسيأتى الكلام عليه فى كتاب الشروط إن شاء الله تعالى .
ي بيع الشمر بالعمر
٢١١٦- نا أبو الوليد قال نا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر عن النبي
[٢١٦٨]
[٢١٦٩]
[٢١٧٠ ]
الجزء 04 — ص ٤٤٠