٤١٠
كتاب البيوع
على أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك صاحبها اهـ . وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ، وقوله « الذى حفظناه من عمرو » كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه ، كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهى وجوابه وغير ذلك
·
سوى ذلك.
قوله عن ابن عباس ( أما الذى نهى عنه إلخ ( أى وأما الذى لم أحفظ نهيه فما قوله ( فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ( فى رواية مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ، قال مسعر : وأظنه قال « أو علفا ، وهو بفتح المهملة واللام والفاء قوله ( قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله ( ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه ه وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام ) وهذا من تفقه ابن عباس ، ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز ، قال : فالبيع كذلك . وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق . وقول طاوس فى الباب قبله ( قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ قال : ذاك دراهم بدارهم والطعام مرجاً معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه دراهم بدارهم. ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم ( قال طاوس قلت لابن عباس : لم ؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً ، أى فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً وقبضها والطعام فى يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً ، وعلى هذا التفسير لا يختص النهى بالطعام ، ولذلك قال ابن عباس ( لا أحسب كل شيء إلا مثله ، ويؤيده حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ، قال القرطبي : هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثى حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه ، وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات ، الشافعى وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية ، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشترى ، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار ومالا ينقل ، واحتج الشافعى بحديث عبد الله بن عمر وقال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ) أخرجه الترمذى . قلت : وفى معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة . وفى صفة القبض عن الشافعى تفصيل : فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول ، ومالا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية ، وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به ، وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية
وألحق
قوله عقب حديث ابن عمر ( زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه ( يعنى أن إسماعيل ابن أبى أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ حتى يقبضه ، بدل قوله ( حتى يستوفيه ، وقد وصله البيهقى من طريق إسماعيل كذلك ، وقال الإسماعيلى : وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدى والشافعي
الجزء 04 — ص ٤١٠