الحديث ١٥٦
٣٠٩
قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى الكوفى . والإسناد كله كوفيون ، وأبو إسحق هو السبيعي وهو تابعي وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود
قوله ( ليس أبو عبيدة ) أي ابن عبد الله بن مسعود .
وقوله ( ذكره ) أى لى . ( ولكن عبد الرحمن بن الأسود أى هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة حدثنى عبد الرحمن ، وإنما عدل أبو إسحق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن - مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له أن رواية أبي عبيدة أعلى له - لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة ، ورواية أبى إسحق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه الله بن مسعود عند الترمذى وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبى إسحق ، فمراد أبى إسحق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره، أى لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن .
عبد
وله ( عن أبيه ( هو الأسود بن يزيد النخعى صاحب ابن مسعود ، وقال ابن التين : هو الأسود ابن عبد يغوث الزهرى ، وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهرى لم يسلم فضلا عن أن يعيش حتى يروى عن عبد الله بن مسعود
•
قوله ( أتى الغائط ( أى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة.
قوله ( فلم أجد ) وللكشميهني فلم أجده أى الحجر الثالث
قوله ( بثلاثة أحجار ( فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار » رواه مسلم ، وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينتى ، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله ( ومن استجمر فليوتر » ، وليس بواجب لزيادة فى أبى داود حسنة الإسناد قال ( ومن لا حرج » ، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات فى هذا الباب . قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة ، فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين . ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد
فلا
•
( فأخذت روثة ( زاد ابن خزيمة فى رواية له فى هذا الحديث أنها كانت روثه حمار ، ونقل
التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير .
قوله ( وألقى الروثة ) استدل به الطحاوى على عدم اشتراط الثلاثة قال : لأنه لو كان مشترطاً لطلب
عن
ثالثاً ، كذا قال ، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحق عن علقمة ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه ( فألقى الروثة وقال : إنها ركس ، انتنى بحجر ) ورجاله ثقات أثبات . وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطى وهو ضعيف أخرجه الدارقطني ، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحق ، وقد قيل إن أبا إسحق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي ، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد ، واستدلال الطحاوى فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول فى طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث ، أو
الجزء 01 — ص ٣٠٩