۲۹۲
كتاب الوضوء
قوله ( باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ( أى الجماع ، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به ، وليس العموم ظاهراً من الحديث الذى أورده ، لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهى مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع ، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتى فى الطريق الأخرى. ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبى شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود وكان إذا غشى أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباً ) . قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحميد ، ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين ، وفى الإسناد
ثلاثة من التابعين
قوله ( فقضى بينهم ( كذا للمستملى و الحمويي، وللباقين ( بينهما ، وهو أضوب ، ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان ، وسيأتى مباحث هذا الحديث فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعنى المصنف : من لا يحسن العربية يقولها
بالفارسية ؟ قال نعم
.
بي مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلاءِ
١٤١ - حدثنا آدم نا شُعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمعتُ أنساً يقول : كان النبي صلى الله عليه إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذُ بك من الخبث والخبائث). تابعه ابن عرعرة عن شعبة. وقال غندر عن شعبة: «إذا أتى الخلاء». وقال موسى عن حماد: «إذا دخل . وقال سعيد بن زيد : نا عبد العزيز : «إذا أراد أن يدخل .
[ الحديثث ١٤٢ - طرفه في : ٦٣٢٢] .
قوله ( باب ما يقول عند الخلاء ) أي عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معداً لذلك وإلا فلا تقدير. ( تنبيه ) : أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة ، لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأن محلها مقارنة أول جزء منه ، فتقديمها فى الذكر عنه وتأخيرها سواء ، لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء ، واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء ، ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة . وقد خفى وجه المناسبة على الكرماني فاستروح قائلا : ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده ، ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء ؟ وأجاب بقوله : قلت البخارى يراعى حسن الترتيب ، وجملة قصده إنما هو فى نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير . انتهى . وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لما ناقش البخارى فى أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه : لو ترك البخارى هذا لكان أولى ، لأنه ليس من موضوع كتابه ، وكذلك قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له
لا
•
[١٤٢]
الجزء 01 — ص ٢٩٢