فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٢٨٢٩

الحديث ۱۸۷۰ وعن ١٠٣ قوله ( لا يقبل منه صرف ولا عدل ) بفتح أولهما ، واختلف فى تفسيرهما فعند الجمهور الصرف 6 الفريضة والعدل النافلة ، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثورى ، وعن الحسن البصرى بالعكس الأصمعى الصرف التوبة والعدل الفدية ، وعن يونس مثله لكن قال : الصرف الاكتساب ، وعن أبي عبيدة مثله لكن قال : العدل الحيلة وقيل المثل وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة عليها ، وقيل بالعكس ، وحكى صاحب المحكم ) الصرف الوزن والعدل الكيل ، وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة ، وقيل الصرف الدية والعدل البديل ، وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية لأنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاوى ، وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيل ، قاله أبان بن ثعلب وأنشد : . لا نقبل الصرف وهاتوا عدلا * فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال ، وقد وقع فى آخر الحديث في رواية المستملى و قال أبو عبد الله : « عدل فداء ، وهذا موافق لتفسير الأصمعى ، والله أعلم . قال عياض : معناه لا يقبل قبول رضاً وإن قبل قبول جزاء ، وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما ، وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودى أو نصرانى كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعرى . وفى الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند على وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سراً تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة . وفيه جواز كتابة العلم . قوله ( ذمة المسلمين واحدة ( أى أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له . وللأمان شروط معروفة . وقال البيضاوى : الذمة العهد ، سمى بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها . وقوله يسعى بها أى يتولاها ويذهب ويجيء ، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع ، فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه ، فيستوى في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد ، لأن المسلمين كنفس واحدة ، وسيأتى البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة . وقوله ( فمن أخفر » بالخاء المعجمة والفاء أى نقض العهد ، يقال خفرته بغير ألف : أمنته ، وأخفرته : نقضت عهده قوله ( ومن يتولى قوماً بغير إذن مواليه ( لم يجعل الأذن شرطاً لجواز الادعاء ، وإنما هو لتأكيد التحريم ، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك ، قاله الخطابي وغيره ، ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه ، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثانى وهو غير مولاه الأول ، أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البيضاوى : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله « من ادعى إلى غير أبيه » والجمع بينهما بالوعيد ، فإن العتق من حيث أنه لحمة كالحمة النسب ، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعى الذى تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة . ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال : ليس هو للتقييد ، وإنما هو للتنبيه
الجزء 04 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.