فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٢٤٦٧

٤٨٠ يسمع كتاب الحج إلخ ، قال : وأهل الناس بهذا الذى يهلون به ، فلم يرد عليهم شيئاً منه ، ولزم تلبيته ، وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال : والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول لهم شيئاً ، وفى رواية البيهقى ( ذا المعارج وذا الفواضل ، وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها ، وهو قول الجمهور و به صرح أشهب ، وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولى الشافعي ، وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعى يعنى فى القديم أنه كره الزيادة على المرفوع ، وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب . وحكى الترمذى عن الشافعي قال : فإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس ، وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة . ونصب البيهقى الخلاف بين أبى حنيفة والشافعي فقال : الاقتصار على المرفوع أحب ، ولا ضيق أن يزيد عليها . قال وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن . وحكى في ( المعرفة ) عن الشافعي قال : ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه ، غير أن الاختيار عندى أن يفرد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . انتهى . وهذا أعدل الوجوه ، فيفرد ما جاء مرفوعاً ، وإذا اختار قول ما جاء موقوفاً أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع . وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه ( ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء » أى بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه . : ( تكميل ) : لم يتعرض المصنف لحكم التلبية ، وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة : الأول : أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء ، وهو قول الشافعي وأحمد . ثانيها واجبة ويجب بتركها دم ، حكاه الماوردى عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال : إنه وجد للشافعي نصاً يدل عليه ، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبى حنيفة ، وأغرب النووى فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم ، ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ، وقال ابن التين : يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبة ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب ، وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . ثالثها : واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في ه الجواهر ، له ، وحكى صاحب ( الهداية ) من الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما فى مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين ، وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأى : إن كبر أو هلل أو ينوى بذلك الإحرام فهو محرم. رابعها أنها ركن فى الإحرام لا ينعقد بدونها ، حكاه ابن عبد البر عن الثورى وأبى حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيرى من الشافعية وأهل الظاهر قالوا : هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة ، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام وهو قول عطاء ، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال : التلبية فرض الحج ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة وحكى النووى عن داود أنه لابد من رفع الصوت بها وهذا قدر زائد على أصل كونها ركناً . قوله ( عن أبي عطية ) هو مالك بن عامر وسيأتى الخلاف في اسمه في تفسير سورة البقرة ، ورجال سبع
الجزء 03 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.