!
117
في الجنائز
الله
قوله ( باب الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يكف ( قال ابن التين : ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس ، والفاء مشددة فيهما . وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها ، والأول أشبه بالمعنى . وتعقبه ابن رشيد بأن الثانى هو الصواب قال : وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي ، وكذا رأيته فى أصل أبى القاسم بن الورد ، قال : والذي يظهر لى أن البخارى لحظ قوله تعالى ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ( أى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحاً للقلوب المؤلفة ، فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين (۱) سواء علمنا أنه مؤثر فى حال الميت أو لا ، قال : ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له ، قال : وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه . انتهى . وقد جزم المهلب بأنه الصواب ، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطاً ، قال ابن بطال : والمراد طويلا كان القميص سابغاً أو قصيراً فإنه يجوز أن يكفن فيه ، كذا قال ، ووجهه بعضهم بأن عبد كان مفرط الطول كما سيأتى فى ذكر السبب فى إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق ، وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع بدنه أو لا . وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن فى غيره فلا تنتهض الحجة بذلك . وأما قول ابن رشيد أن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم ، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخارى كما فهمه ابن التين ، والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف ، أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعى أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزور ليشبه الرداء ، وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك ، وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب ، ولا يكره التكفين في القميص . وفى الخلافيات للبيهقى من طريق ابن عون قال : كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحى مكففاً مزرراً ، وسيأتى الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى، ويذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر : أليس الله قد نهاك أن تصلى على المنافقين ؟ مع أن نزول قوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب حيث قال : فنزلت ) ولا تصل ) ، ومحصل الجواب فهم من قوله ( فلن يغفر الله لهم ( منع الصلاة عليهم ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا منع ، وأن الرجاء لم ينقطع بعد . ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه ، مخالف لقوله في حديث ابن عمر « لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال : يا رسول الله أعطنى قميصك أكفنه فيه ، فأعطاه قميصه وقال : آذني أصلى عليه ، فآذنه ، فلما أراد أن يصلى عليه جذبه عمر ، الحديث . وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر ( فأعطاه : أى أنعم له بذلك ، فأطلق على العدة اسم العطية مجازاً لتحقق وقوعها . وكذا قوله في حديث جابر « بعد ما دفن عبد الله بن أبي ، أى دلى فى حفرته، وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول التى صلى الله عليه وسلم ، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته
أن
عمر
المشقة
الجزء 03 — ص ١٦٦