فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٩٧٠

. الحديث ٢٦٢ - ٢٦٣ ٤٤٥ من وجه آخر عنها « كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعاً » فلعل الراوى قال « وتلتقى » بالمعنى ، ومعنى تختلف » أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله ، ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة « فيبادرنى حتى أقول دع لى » زاد النسائى ) وأبادره حتى يقول دعى لى ) وفى هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل ، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه ، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر ، لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه ، لأنه لا فرق . بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه . وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس الأمر يرجع إلى الجنابة ، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة . حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسولُ الله صلى ٢٦٢ -- الله الله الله عليه وسلم إذا اعْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ غَسَلَ يَدَه قوله ( حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ) هو ابن زيد ، ولم يسمع من حماد بن سلمة . وهشام هو ابن عروة . قوله ( غسل يده ( هكذا أورده مختصراً ، وقد أخرجه أبو داود تاماً عن مسدد بهذا السند لكن قال يديه » بالتثنية ، وزاد » يصب على يده اليمنى ( أى من الإناء ( فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة » الحديث . وهكذا أخرجه الإسماعيلى من طرق عن حماد بن زيد وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر ، قال المهلب : حمل البخارى أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد ، وحديث هشام - يعنى هذا - على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء ، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما . انتهى . ويمكن أن يحمل الفعل على الندب ، والترك على الجواز. أو يقال : حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى - حدثنا أبو الوليدِ قال : حدَّثَنَا شُعْبَةُ عن أبي بكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالت : كنت أغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاء وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ . وعَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن القاسم عنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ . قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى قوله ( من جنابة ( وللكشميهنى ( من الجنابة » أى لأجل الجنابة . قوله ( وعن عبد الرحمن بن القاسم ( هو معطوف على قوله ( شعبة عن أبي بكر بن حفص ) فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة والآخر عن القاسم ، وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة ، وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بالإسنادين وقالا : أخرجه البخاري
الجزء 01 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.