i
٢٥٧
الحديث ٧٢٦٧
يسمى
قوله ( عن توبة ( بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها موحدة هو ( ابن كيسان ) أبا الموزع بتشديد الراء والأهمال و « العنبرى » بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة نسبة إلى بني العنبر بطن شهير من بنى
تميم
قوله ( أرأيت حديث الحسن ( أى البصرى ، والرؤيا هنا بصرية ، والاستفهام للإنكار ، كان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً ، وقال الكرماني مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعياً كان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن عمر مع كونه صحابيا يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن . قلت : وكأن ابن عمر اتبع رأى أبيه فى ذلك . فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين أحدهما : خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه ، والثانى : خشية أن يحدث عنه بما لم يقله ، لأنهم لم يكونوا يكتبون فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن الشعبي عن قرظة بن كعب عن عمر قال ( أقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم » وتقدم مما يتعلق بهذا في « كتاب العلم ) وقوله ( وقاعدت ابن عمر ( الجملة حالية والمراد أنه جلس معه المدة المذكورة ، وقوله ( قريباً من سنتين أو سنة ونصف ) ووقع عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي قال «جالست ابن عمر سنة ) فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسراً فألغى الكسر تارة وجبره
شيء
أخرى ، وكان الشعبي جاور بالمدينة أو بمكة وإلا فهو كوفى ، وابن عمر لم تكن له إقامة بالكوفة . قوله ( فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ( أشار إلى الحديث الذي يريد أن يذكره وكأنه استحضره بذهنه إذ ذاك
قوله ( كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم ) هكذا أورد القصة مختصرة ، وأوردها فى الذبائح مبينة ، وتقدم لفظه هناك ، وعند الإسماعيلى من طريق معاذ عن شعبة « فأتوا بلحم ضب )
قوله ( فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ) هى ميمونة وقد تقدم بيانه في « كتاب
الأطعمة
قوله ( فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ( هو قول شعبة والذى شك فى أى اللفظين قال : هو توبة الراوى عن ابن عمر بين ذلك محمد بن جعفر في روايته عن شعبة ، أخرجه أحمد في مسنده عنه وقد تقدم الكلام على لحم الضب في « كتاب الصيد والذبائح ( مستوفى فى رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في الضب لا أحله ولا أحرمه ، وأنها لا تخالف قوله هنا فإنه حلال ) ولكنه ليس من طعامى ( أى ليس من المألوف له فلذلك ترك أكله لا لكونه حراماً .
خاتمة : اشتمل كتاب الأحكام ( وما بعده من التمنى وإجازة خبر الواحد من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثلاثة وستين حديثاً ، المعلق منها وما في حكمه سبعة وثلاثون طريقاً وسائرها موصول ، المكرر منه فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة وأربعون حديثاً ؛ والخالص أربعة عشر حديثا شاركه مسلم في تخريجها سوى حديث
( م - ۳۳ * ج ۱۳ * فتح البارى )
الجزء 13 — ص ٢٥٧