الحديث ۷۲۲۲
من
۷۲۲۳
٢٢٥
عن
ماذا ؟ قال الهرج ) قال ابن بطال عن المهلب : لم ألق أحداً يقطع فى هذا الحديث ـــ يعني بشيء معين ــــ فقوم قالوا يكونون بتوالى إمارتهم ، وقوم قالوا يكونون فى زمن واحد ، كلهم يدعى الإمارة . قال والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن ، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثنى عشر أميراً ، قال : ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا ، فلما أعراهم من الخير عرفنا أنه أراد أنهم يكونون فى زمن واحد انتهى ، وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت فى البخارى هكذا مختصرة ، وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره ، أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاً ، وفى الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس ، كما وقع عند أبى داود فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ « لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة » وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ « لا تضرهم عداوة من عاداهم ، وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال : توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه يعارض ظاهر قوله في حدیث سفينة يعنى الذى أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره ( الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكاً ، لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن على . والثانى أنه ولى الخلافة أكثر هذا العدد ، قال : والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة «خلافة النبوة ) ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك . وعن الثانى أنه لم يقل « لا يلى إلا اثنا عشر ( وإنما قال : يكون ( اثنا عشر ) وقد ولى هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم ، قال : وهذا أن جعل اللفظ واقعاً على كل من ولى ، وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل ، وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولابد من تمام العدة قبل قيام الساعة ، وقد قيل إنهم يكونون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم ، وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى كان صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من بالخلافة ، ومعهم يدعى الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج ، قال ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم ستكون خلفاء فيكثرون ) قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يكون ( الاثنا عشر ) في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة ، ويؤيده قوله في بعض الطرق « كلهم تجتمع عليه الأمة ، وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد ، فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم ، وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر ، قال : وقد يحتمل وجوها أخر ، والله أعلم بمراد نبيه انتهى . والاحتمال الذى قبل هذا وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو الذي اختاره المهلب كما تقدم، وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد إلا قوله « كلهم يجتمع عليه الناس ) فإن في وجودهم فى عصر واحد يوجد عين الافتراق ، فلا يصح أن يكون المراد ، ويؤيد ما وقع عند أبى داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن ( أنه سئل كم من خليفة ؟ ) فقال : سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل ) وقال ابن الجوزى : فى ( كشف المشكل » قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة ، ثم وقع لى فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه ، ثم وجدت كلاماً لأبى الحسين بن المنادى وكلاما لغيره ، فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه . فأخبر عن
يملك هذه الأمة
( م - ۲۹ - ج ۱۳ - فتح البارى )
الجزء 13 — ص ٢٢٥