الحديث ۱۷۲
الأعمش كأبي معاوية وشعبة . وقال ابن مندة : لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن على بن مسهر بهذا الإسناد . قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدى ، لكن فى رفعه نظر ، والصحيح أنه موقوف . وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة موقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره .
قوله ( فليغسله ) يقتضى الفور ، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء .
قوله ( سبعاً ) أى سبع مرار ، ولم يقع فى رواية مالك التريب ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبى هريرة إلا عن ابن سيرين، على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروى أيضاً عن الحسن وأبى رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدى عند البزار . واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب ، فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه ( أولا هن ) وهى رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة ، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه ( أولاهن ) أيضاً أخرجه الدار قطنى ، وقال أبان عن قتادة ( السابعة ( أخرجه أبو داود ، وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين ( أولاهن أو إحداهن (۱) ) . وفي رواية السدى عن البزار ( إحداهن ) وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه ، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و ( أو ) إن كانت في نفس الخبر فهى للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة ، وهو الذى نص عليه الشافعى فى الأم والبويطي وصرح به المرعشى وغيره من الأصحاب وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثا ، وهو منصوص كما ذكرنا . وإن كانت ) أو ( شكا من الراوى فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك ، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاً ، لأن تتريب الأخيرة يقتضى الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ، وقد نص الشافعى فى حرملة على أن الأولى أولى والله أعلم . وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعاً ، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع فى جزء منها نجاسة ، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع ، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير ، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذى فى الإناء غالباً ، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة ، وهو حقيقة فى إراقة جميعه وأمر بغسله ، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق
6
"
مع
( فائدة ) : خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية ، فأما المالكية فلم يقولوا بالتريب أصلا إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم لأن التتريب لم يقع في رواية مالك ، قال القرافي منهم : قد صحت فيه الأحاديث ، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها . وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب ، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهراً عندهم. وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي . وعن مالك رواية بأنه نجس ، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . فلا يجب التسبيع للنجاسة
(1) في مخطوطة الرياض : « أو أخراهن » .
الجزء 01 — ص ٣٣١