فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٧٨٢٨

أمه الحديث ٦٦٩٨ ٦٦٩٩ ― ٥٩٣ • عن الإمام مالك ، وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلى أحد عن أخد لا فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت ، ونقل عن المهلب أن ذلك لر جاز الجاز في جميع العبادات البدنية ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه ، ولما نهى عن الاستغفار لعمه ، ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها انتهى . وجميع ما قال لا يخفى وجه تعقبه خصوصاً ما ذكره فى حق الشارع ، وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً والله أعلم ( تنبيه ) ذكر الكرماني أنه وقع فى بعض النسخ « قال صلى عليها ) وجه بأن ( على ) بمعنى ( عن » على رأى قال : أو الضمير راجع إلى قباء . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى في نذر كان على ، وقد تقدم شرحه فى كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده قوله فى آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة ) فكانت سنة بعد ( أى صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً ، ولم أر هذه الزيادة فى غير رواية شعيب عن الزهرى ، فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائى من رواية الأوزاعى والإسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهرى بدونها ، وأظنها من كلام الزهرى ويحتمل من شيخه ، وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا أحد يحج أحد ، واحتج بأنه لم يبلغه أحد من أحد عن أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج عن أ ولا أمر به ولا أذن فيه ، فيقال لمن قلد ، قد بلغ ذلك غيره ؛ وهذا الزهرى معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث ، وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم فى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع الحالات ، قال : وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهرى عن سهيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها قال : فكانت سنة . واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل كان رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم ( الحديث، وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة ، وقيل كان عتقاً قاله ابن عبد البر ، واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد « أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن أمى هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم ) وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك ، وقيل كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله الموطأ وغيره من وجه عبادة « أن سعداً خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لأمه : أوص ، قالت : المال مال سعد ؛ فتوفيت قبل يقدم فقال : يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ) وعند أبي داود من وجه آخر نحوه وزاد فأى الصدقة أفضل ؟ قال : الماء » الحديث . وليس فى شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك . قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها فى المال أو مبهماً . قلت : بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيناً عند سعد والله أعلم . وفى الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت ، وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالى أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث ، وشرط المالكية والحنفية بذلك مطلقاً ، واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه ، وقول الزهرى إنها صارت سنة بعد ، ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به . وفيه استفتاء الأعلم ، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم . وقد اختلف أهل الأصول فى الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا ؟ فرجح صوما أن » أن لما يوصى ١١ - فتح البارى ) ( م ـ ٧٥ ٠ ج ١١ . من آخر عن سعد بن
الجزء 11 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.