فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٧٢٠٤

۷۸ ـ كتاب الأدب قبل هذه قوله ( تسمى ( أى سمى نفسه أو سمی بذلك فرضی به واستمر عليه قوله ( بملك الأملاك ( بكسر اللام من ملك ، والأملاك جمع ملك بالكسر وبالفتح وجمع مليك . ) قوله ( قال سفيان يقول غيره ( أى غير أبي الزناد . من قوله ( تفسیره شاهان شاه ( هكذا ثبت لفظ تفسيره في رواية الكشميهني ، ووقع عند أحمد عن سفيان قال سفيان « مثل شاهان شاه » فلعل سفيان قاله مرة نقلاً ومرة من قبل نفسه ، وقد أخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن الصباح عن سفيان مثله وزاد مثل ذلك الصين ، وشاهان شاه بسكون النون وبهاء في آخره وقد تنون ولیست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلاً . وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية وأنكر ذلك آخرون ، وهو غفلة منهم عن مراده وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثر التسمية به في ذلك العصر فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر فى ملك الأملاك بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالدم ، ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذى ( مثل شاهان شاه ، وقوله شاهان شاه هو المشهور في روايات هذا الحديث ، وحكى عياض عن بعض الروايات ( شاه شاه » بالتنوين بغير إشباع في الأولى والأصل هو الأولى ، وهذه الرواية تخفيف منها ، وزعم بعضهم أن الصواب شاه شاهان وليس كذلك لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف ، فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا موبذان موبد ، فموبذ هو القاضي وموبذان جمعه فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوك ، قال عياض : استدل به بعضهم على أن الاسم غير المسمى ، ولا حجة فيه بل المراد من الاسم صاحب الاسم ، ويدل عليه رواية « همام أغيظ رجل » فكأنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، ويؤيده قوله « تسمى ( فالتقدير أن أخنع اسم اسم رجل تسمى بدليل الرواية الأخرى ) وأن أخنع الأسماء ) واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمى بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ، ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء ، وقيل يلتحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار . وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام ؟ اختلف العلماء فى ذلك فقال الزمخشري في قوله تعالى و أحكم الحاكمين : أى أعدل الحكام وأعلمهم ، إذ لا فضل الحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل ، قال : ورب غريق في الجهل والجور من مقلدى زماننا فى لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر ، وتعقبه ابن المنير بحديث أقضاكم على ) قال : فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة ، أو يريد إقيلمه أو بلده. ثم تكلم فى الفرق بين قاضي القضاة وأقضى القضاة ، وفي اصطلاحهم أن الأول فوق الثانى وليس من غرضنا هنا . وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراقي فصوب ما ذكره الزمخشرى من المنع ورد ما احتج به من قضية على بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام ، قال ولا يخفى ما فى إطلاق ذلك من الجراءة وسوء ا ولا عبرة بقول من ولى القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز فإن الحق أحق أن تتبع ومن النوادر أن القاضى عز الدين بن جماعة قال أنه رأى أباه فى المنام فسأله عن حاله فقال : ما كان على أضر من هذا الاسم ، فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له فى السجلات قاضي القضاة بل قاضى المسلمين ، وفهم من قول على 6 انتهى الأدب ، کلامه
الجزء 10 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.