الحديث ٥٢٨٨
على النكاح الأول ولم يحدث شيئا ، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي ، وقال الترمذى لا بأس بإسناده ، وصححه الحاكم ، ووقع في رواية بعضهم ( بعد سنتين ) وفي أخرى « بعد ثلاث ) وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست مابين هجرة زينب وإسلامه وهو بين في المغازي فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء ، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك ، وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقه » حدثنى فصدقني ، ووعدني فوفى لي » والمراد بالسنتين أو الثلاث مابين تزول قوله تعالى الله لا من حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا . الحديث الثاني أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ( قال الترمذى : وفي إسناده مقال ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحق وعن حجاج بن أرطاة ثم قال يزيد : حديث ابن عباس أقوى إسنادا ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب ، يريد عمل أهل العراق . وقال الترمذى في حديث ابن عباس : لا يعرف وجهه ، وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة ، ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسالة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها ، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر ، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالإجماع المذكور ، وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما وهو منقول عن على وعن إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية ، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة ، وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطى عن ذوات الإقراء لعارض علة أحيانا . وبحاصل هذا أجاب البيهقى ، وهو أولى ما يعتمد في ذلك . وحكى الترمذى في ( العلل المفرد ) عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب ، وعلته تدليس حجاج بن أرطاة ، وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جدا ، وكذا قال أحمد بعد تخريجه ، قال : والعزرمي لا يساوي حديثه شيئا ، قال : والصحيح أنهما أقرا على النكاح الأول . وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث مادل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالفه قال : والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما ، فحمل قوله في حديث ابن عباس ) بالنكاح الأول » أى بشروطه ، وأن معنى قوله « لم يحدث شيئا ( أى لم يزد على ذلك شيئا ، قال : وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول ، وقد صرح فيه بوقوع جديد ومهر جديد والأخذ بالصريخ أولى من الأخذ بالمحتمل ، ويؤيده مذهب ابن عباس المحكى عنه في أول الباب موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب ، فإن كانت الرواية المخرجة عنه في السنن ثابتة فلعله كان يرى تخصيص ما وقع في قصة أبى العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد ، ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث ، على أن الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس : هذه نسخة ضعفها على ابن المديني وغيره من علماء الحديث ، يشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة قال : وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس ، والمثبت مقدم على النافي ، غير أن الأئمة رجحوا إسناد
فأنه
عقد
حديث ابن عباس اهـ . والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب لما تقدم ، و لإمكان حمل حديث ابن عباس على وجه ممكن . وادعى الطحاوي أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بعد رجوعه من بدر لما أسر فيها ثم افتدى وأطلق ، وأسند ذلك عن الزهري وفيه نظر ، فإن ثبت عنه فهو مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة ، وهى أرسلت في افتدائه كما هو
التي
الجزء 09 — ص ٣٣٣