فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٦٣٢٥

۳۲۷ الحديث ٥٢٨٥ ـ ٥٢٨٧ آخر أن عموم أنه عموم أعجبتكم ولم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها ، فالأكثر أنها على العموم وأنها خصت بآية المائدة ، وعن بعض السلف أن المراد بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس حكاه ابن المنذر وغيره . ثم أورد المصنف فيه قول ابن عمر في نكاح النصرانية وقوله لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى ) وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة ، فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي ، ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتي ، وذهب الجمهور إلى أن آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فبقى سائر المشركات على أصل التحريم . وعن الشافعي قول آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة ، وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة ، وقد قيل إن ابن عمر شذ بذلك فقال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اهـ ، لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال : كان ذلك والمسلمات قليل ، وهذا ظاهر في خص الإباحة بحال دون حال . وقال أبو عبيد : المسلمون اليوم على الرخصة . وروى عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن . وزعم ابن المرابط تبعا للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضا لكنه خلاف ظاهر السياق ، لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوجد ، وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم ، وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك ، وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه ، وتقدم بحث في ذلك في الكلام على حديث هرقل في كتاب الإيمان ، فذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات ، وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه ابن أبي شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة وبه قال أبو ثور ، وقال ابن بطال هو محجوج بالجماعة والتنزيل ، وأجيب بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين ، وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى و أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا لكن لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس دل على أنهم أهل كتاب ، فكان القياس أن تجري عليهم بقية أحكام الكتابيين ، لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أنهم اتبعوا فيهم الخير ، ولم يرد مثل ذلك في النكاج والذبائح ، وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. ٥٢٨٦ ۱۹ ـ باب نكاح من أسلم من المشركات وعدَّتهنَّ حدثنى إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جُرَيج . وقال عطاء عن ابن عباس « كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يُقاتلونه . وكان إذا هاجَرَت امرأةٌ من أهل الحرب لم تُخْطَب حتى تحيض وتظهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجَرَ زَوْجُها قبل أن تنكحَ رُدَّت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمةٌ فهما حُرَّان ، ولهما ما للمهاجرين ، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مُجاهد . وإن هاجر عبد أو أمةٌ للمشركين أهل العهد لم يُرَدُّوا ورُدَّت أثمانُهم ) . ٥٢٨٧ ـ وقال عطاء عن ابن عباس ( كانت قريبة ابنة أبي أميَّة عند عُمر بن الخطاب ، فطلقها ، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غَنْم الفهري ، فطلقها ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي » .
الجزء 09 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.