فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٣٦٠٢

٣٤٠ ٥٢ - كتاب الشهادات قوله ( باب كيف يستحلف ( هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول . قوله ( وقول الله عز وجل : ثم جاءوك يحلفون بالله ) إلى آخر ما ذكره من الآيات المناسبة لها ، و غرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول ، قال ابن المنذر : اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير زيادة ، وقال مالك : يحلفه بالله الذى لا إله إلا هو ، وكذا قال الكوفيون والشافعي ، قال : فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك . قال ابن المنذر : وبأى ذلك استحلفه أجزاً . والأصل فى ذلك أنه إذا حلف بالله صدق عليه أنه حلف اليمين • قوله ( يقال بالله ) أى بالموحدة ( والله ) أي بالمثناة ) ووالله ( أى بالواو ، وكلها ورد بها القرآن ، قال الله تعالى قالوا تقاسموا بالله ) وقال تعالى { والله ربنا ما كنا مشركين ) وقال تعالى ( تالله لقد آثرك الله علينا ) قوله ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ) هو طرف من حديث أبى هريرة المتقدم قريباً موصولا فى « باب اليمين بعد العصر ) لكن بالمعنى ، وسيأتي في الأحكام بلفظ « فحلف لقد أعطى بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها » . قوله ( ولا يحلف بغير الله ( هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترجمة ، وذلك مستفاد من حديث ابن عمر ثانى حديثى الباب حيث قال ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث طلحة فى قصة الرجل الذى سأل عن الإسلام ، وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان ، والغرض منه قوله » فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة . ثانيهما حديث ابن عمر ) من كان حالفا فليحلف بالله » وسيأتى شرحه في كتاب الأيمان والنذور مستوفى إن شاء الله تعالى ۲۷ - باب مَنْ أَقامَ الْبَيِّنَةَ بعد اليمين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، وقال طاوس وإبراهيم وشُريح : البيِّنَةُ العادِلةُ أَحَقُّ من اليمين الفاجرة ٢٦٨٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن زَينَب عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إِنَّكُم تَخْتَصِمُونَ إِلى وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلَا يأخذها ، 6 قوله ( باب من أقام البينة بعد اليمين ( أى يمين المدعى عليه سواء رضى المدعى بيمين المدعى عليه أم لا . وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة ، وقال مالك فى «المدونة » : إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت : وقضى له بها ، وإن علمها فتركها فلا حق له . وقال ابن أبي ليلى : لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين ، واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ وإذا برى فلا سبيل عليه ، وتعقب بأنه إنما يبرأ فى الصورة الظاهرة لا في نفس الأمر
الجزء 05 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.