الحديث ٢٦٢٦
قوله ( عن أبي سلمة عن جابر ) فى رواية هشام عن يحيى ) حدثنى أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله ) أخرجه مسلم ، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن
قوله ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له هو بفتح « أنها » أي قضى بأنها ، وفي رواية الزهرى عن أبي سلمة عند مسلم ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ( هذا لفظه من طريق مالك عن الزهرى ، وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهرى ، وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله حقه فيها وهى لمن أعمر ولعقبه ، ولم يذكر التعليل الذى فى آخره ، وله من طريق معمر عنه ( إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك ، فأما الذى قال » هى لك ما عشت » فإنها ترجع إلى صاحبها ، قال معمر : كان الزهرى يفتى به ، ولم يذكر التعليل أيضاً ، وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهرى أن التعليل من قول أبي سلمة ، وقد أوضحته في كتاب ( المدرج » . وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال « جعل الأنصار يعمرون المهاجرين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حياً وميتاً ولعقبه ( فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال : أحدها أن يقول « هي لك ولعقبك ) فهذا صريح فى أنها للموهوب له ولعقبه . ثانيها أن يقول « هي لك ما عشت ، فإذا مت رجعت إلى ( فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة ، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى ، وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهرى ، وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية ، والأصح عند أكثر هم لا ترجع إلى الواهب ، واحتجوا بأنه شرط فاسد فلغى ، وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب . ثالثها أن يقول أعمر تكها ويطلق ، فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب ، وهو قول الشافعي في الجديد والجمهور ، وقال فى القديم : العقد باطل من أصله . وعنه كقول مالك ، وقيل القديم عن الشافعى كالجديد . وقد روى النسائى أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعنى صورة الإطلاق ، فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة ، وذكر له حديث أبى هريرة بذلك ، قال : وذكر له عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، قال فقال الزهرى : إنما العمرى أى الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده ، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذى يجعل شرطه . قال قتادة واحتج الزهرى بأن الخلفاء لا يقضون بها ، فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان .
قوله ( عن بشير ( بالمعجمة وزن عظيم ) ابن نهيك ) بالنون وزن ولده .
قوله ( العمرى جائزة ( فهم قتادة وهو راوى الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه ، وحمله الزهرى على التفصيل الماضى ، وإطلاق الجواز فى هذه الرواية لا يفهم منه غير الحل أو الصحة ، وأما حمله على الماضى للذى يعاطاها وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك ، وقد أخرج النسائى من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً ) لا عمرى ، فمن أعمر شيئاً فهو له » وهو يشهد
لما فهمه قتادة
•
قوله ( وقال عطاء حدثى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( في رواية غير أبي ذر « نحوه )
الجزء 05 — ص ٢٨٣