فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٣٢٣٢

٥٥٤ ٣٩ - كتاب الكفالة ابن عباس : إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له ، وقد ذهب الميراث . قلت : وعرف بذلك وجه إيراد حديثى أنس مع حديث ابن عباس والله أعلم . وقال الخطابي : قال ابن عيينة حالف بينهم أى آخى بينهم ، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة فى الإسلام ، لكنه فى الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده ، وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم ، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقى ما عدا ذلك على حاله . واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام ، فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلى وما بعدها إسلامى . وعن على ما كان قبل نزول لئيلاف قريش جاهلى . وعن عثمان : كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي ، وما بعدها إسلامي . وعن عمر : كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض ، أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبى غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم ، وأظن قول عمر أقواها ، ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية ، والذى فى حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك . - باب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ - ٢٢٩٥ حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدِ عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ ؟ قَالُوا : لَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَلَى دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ ٢٢٩٦ - حدثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بنِ عَلَى عَنْ جَابِرٍ ابن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَ « قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَو قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلَيْأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ النِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَشَىٰ لِيَ حَنْيَةٌ ، فَعَدَدْتُهَا ، فَإِذَا هي خمسمائة وَقَالَ : خُذْ مِثْلَيْهَا : ] الحديث ٢٢٩٦ - أطرافه في : ۲۰۹۸ ، ۲۶۸۳ ، ۳۱۳۷ ، ٣١٦٤٠ ، ٤٣٨٣ ] قوله ( باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ، وبه قال الحسن ) يحتمل قوله « فليس له . أن يرجع ( أى عن الكفالة بل هى لازمة له ، وقد استقر الحق فى ذمته . ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذى تكفل به ، والأول أليق بمقصوده به ، والأول أليق بمقصوده . ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين ، وقد سبق القول فيه . ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المديان حتى يوفى أبو قتادة الدين لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلي على مديان دينه باق عليه ، فدل على أنه ليس له أن يرجع
الجزء 04 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.