فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٣٠٠٣

الحديث ٢٠٣٤ ٣٢٥ يرجع فلما أن اعتكف ) وفى رواية ابن فضيل ) فلم يعتكف فى رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال » وفى رواية أبى معاوية ) فلم يعتكف فى رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من شوال » ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله ( آخر العشر من شوال » انتهاء اعتكافه، قال الإسماعيلي : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم ، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام ، وقال غيره : في اعتكافه فى شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحباباً ، واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله ، ولا دلالة فيه لما سيأتى . وقال ابن المنذر وغيره : في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها ، وإن كان بإذنه فله أن فيمنعها .. وعن أهل الرأى إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت ، وعن مالك ليس له ذلك ، وهذا الحديث حجة عليهم ، وفيه جواز ضرب الأخبية فى المسجد ، وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد ، وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه ، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه ، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافاً لمن قال باللزوم ، وفيه أن أول الوقت الذى يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثورى ، وقال الأئمة الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس ، وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ، ولكن إنما تخلى بنفسه فى المكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح ، وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع فى الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه ، فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين إما أن يكون شرع فى الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه ، وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح . وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن : وقال إبراهيم بن علية : فى قوله ( اكبر تردن دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن ، وما قاله ليس بواضح ، وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضى إلى ترك الأفضل لأجله ، وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة ، وأن من خشى على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه ، وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية ، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه فى شوال ، وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها ، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين . وفى الحديث بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها ، ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة V - باب الأُخْبِيَةِ في المَسْجِدِ ٢٠٣٤ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْي بنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها : أَنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ
الجزء 04 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.