!
})
الحديث ١٥٥٩
٤٨٩
شأن النسك ؟ ( فذكر جوابه. وقد اختصره المصنف أيضاً من طريق شعبة لكنه أبين من هذا ولفظه فكنت أفتى به حتى كانت خلافة عمر فقال : إن أخذنا » الحديث ، ولمسلم أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعرى عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك ، الحديث . وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع وهى قوله « قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعاه ولكن کرهت أن يظلوا معرسين بهن - أى بالنساء - ثم يروحوا فى الحج تقطر رءوسهم » انتهى . وكان من رأى عمر عدم الترفه للحج بكل طريق ، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده به ، ومن يفطم ينفطم . وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال « افصلوا حجكم من عمر تكم فإنه أتم الحجكم وأتم العمرتكم ) ، وفى رواية ( إن الله يحل لرسوله ما شاء ، فأتموا الحج والعمرة
كما أمركم الله »
قوله ( أن نأخذ بكتاب الله إلخ ) محصل جواب عمر فى منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج ، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدى محله ، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال ( ولولا أن معى الهدى لأحللت » فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدى ، وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة . وقال المازرى : قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة ، وقيل العمرة فى أشهر الحج ثم الحج من عامه ، وعلى الثانى إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذى هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها . وقال عياض : الظاهر أنه نهى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة ، قال النووى : والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التى هى الاعتمار فى أشهر الحج ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه ، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة ونفى الاختلاف فى الأفضل كما سيأتى فى الباب الذى بعده ، ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله فى الحديث الذى أشرنا إليه قريباً من مسلم ( إن الله يحل لرسوله ما شاء » والله أعلم . وفى قصة أبي موسى وعلى دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل ، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدى فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدى وقد قال « لولا الهدى لأحللت » أى وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتى ، وأما على فكان معه هدى فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارناً : قال النووى : هذا هو الصواب ، وقد تأوله الخطابي وعياض بتأويلين غير مرضيين . انتهى . فأما تأويل الخطابي فإنه قال : فعل أبي موسى يخالف فعل على ، وكأنه أراد بقوله أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أى كما يبينه لى ويعينه لى من أنواع ما يحرم به فأمره أن يحل بعمل عمرة لأنه لم يكن معه هدى ، وأما تأويل عياض فقال : المراد بقوله « فكنت أفتى الناس بالمتعة ) أى بفسخ الحج إلى العمرة ، والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه صلى الله عليه وسلم كان مفرداً مع قوله ( لولا أن معى الهدى لأحللت ( أن فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل معه هدى ، بخلاف على . قال عياض : وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان
لأنه لم يكن .
م - ٦٢ ٠ ج ٣ . فتح البارى )
الجزء 03 — ص ٤٨٩