فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٢١٥٢

من ٢١٦ لعلة ، « ٢٣ - كتاب الجنائز أما أولا فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك فى الصحة ، وأما ثانياً فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوى ، والتعليل الماضى صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الراوى لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. وقد روى ابن أبى شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة ، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت ، والله ما أدرى شأنها أو من تضايق المكان ، وما سألناه عن قيامه ) . ومقتضى التعليل بقوله « أليست نفساً » أن ذلك يستحب لكل جنازة ، وإنما اقتصر فى الترجمة على اليهودى وقوفاً مع لفظ الحديث ، وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعى إلى أنه غير واجب فقال : هذا إما أن يكون منسوخاً أو يكون قام وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ، والحجة فى الآخر من أمره ، والقعود أحب إلى . انتهى وأشار بالترك إلى حديث على أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد » أخرجه مسلم ، قال البيضاوى : يحتمل قول على ثم قعد أى بعد أن جاوزته وبعدت عنه ، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا ، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة فى أن المراد بالأمر الوارد فى ذلك الندب ، ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر ، والأول أرجح لأن احتمال المجاز – يعني في الأمر – أولى من دعوى النسخ . انتهى . والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقى من حديث على أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث ، ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية ، وقال ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ، ولا يجوز أن يكون نسخاً لأن النسخ لا يكون إلا بنهى أو بترك معه نهى . انتهى . وقد ورد معنى النهى من حديث عبادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة ، فمر به حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل ، فقال : اجلسوا وخالفوهم » أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى ، فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ ، وقال عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على ، وتعقبه النووى بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن قال : والمختار أنه مستحب ، وبه قال المتولى . انتهى . وقول صاحب المهذب هو على التخيير كأنه مأخوذ من قول الشافعى المتقدم لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك ، ولكن القعود عنده أولى ، وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية : كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ، فمن جلس فهو في سعة ، ومن قام فله أجر . واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهاراً غير متميزة عن جنائز المسلمين ، أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال : وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهاداً من الأئمة . ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه ، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام ، فلما ترك القيام منع من الإظهار قوله ( وقال أبو حمزة ) هو السكرى ، وعمرو هو ابن مرة المذكور فى الإسناد الذي قبله ، وقد وصله أبو نعيم فى المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شعبة ، إلا أنه قال في روايته : فمرت عليهما جنازة فقاما ، ولم يقل فيه بالقادسية . وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس . قوله ( وقال زكرياء ) هو ابن أبي زائدة ، وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان ·
الجزء 03 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.