فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ٢٠١٦

۲۰ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة أن شد صورة ذلك ، وفى شرح ذلك من الطرفين طول ، وهى أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذى الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادى إلى الصواب . قال بعض المحققين : قوله « إلا إلى ثلاثة مساجد » المستثنى منه محذوف ، فأما أن يقدر عاماً فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان فى أى أمر كان إلا إلى الثلاثة ، أو أخص من ذلك . لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثانى ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم . وقال السبكى الكبير : ليس فى الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة ، ومرادى بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكماً شرعياً ، وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات ، قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم الرحال إلى الزيارة لمن فى غير الثلاثة داخل في المنع ، وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه ، فمعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة ، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من فى ذلك المكان والله أعلم . قوله ( زيد بن رباح ) بالموحدة ، وعبيد الله بالتصغير ، والأغر هو سلمان شيخ الزهرى المتقدم . قوله ( صلاة في مسجدى هذا ) قال النووى : ينبغى أن يحرص المصلى على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده ، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده ، وقد أكده بقوله هذا ، بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة ، بل صحح النووى أنه يعم جميع الحرم . قوله ( إلا المسجد الحرام ) قال ابن بطال : يجوز فى هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة أو فاضلا أو مفضولا ، والأول أرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل ، بخلاف المساواة . انتهى . وكأنه لم يقف على دليل الثاني ، وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا ) وفى رواية ابن حبان ( وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة » قال ابن عبد البر : اختلف على بن الزبير فى رفعه ووقفه ، ومن رفعه أحفظ و أثبت ، ومثله لا يقال بالرأى . وفى ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً ( صلاة في مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه وفى بعض النسخ « من مائة صلاة فيما سواه » فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة ، وعلى الثانى معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات ، لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه ، قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث ، ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية (
الجزء 03 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.