٤٢٢
أخرجه مسلم
۱۱ - كتاب الجمعة
في جامعه عن أبى هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده صحيح ، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر . ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ) . قال القرطي : ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضى للصحة ، فدل على أن الوضوء كاف . وأجيب بأنه ليس فيه نفى الغسل . وقد ورد من وجه آخر فى الصحيحين بلفظ « من اغتسل » فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . ومنها حديث ابن عباس أنه ( سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا ، ولكنه أطهر لمن اغتسل ، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه . وسأخبركم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون ، وكان ضيقاً ، فلما أذى بعضهم بعضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيها الناس ، إذا كان هذا اليوم
مسجدهم
فاغتسلوا ) قال ابن عباس ) ثم جاء الله بالخير ، ولبسوا غير الصوف ، وكفوا العمل ، ووسع المسجد ) أخرجه أبو داود والطحاوى وإسناده حسن ، لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريباً . وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب ، وأما نفى الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس ، وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما فى الرمل والجمار ، على تقدير تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به . ومنها حديث طاوس « قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم إلا أن تكونوا جنباً » الحديث . قال ابن حبان بعد أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة ، وأن غسل الجمعة ليس بفرض ، إذ لو كان فرضاً لم يجز عنه غيره . انتهى . وهذه الزيادة ) إلا أن تكونوا جنباً » تفرد بها ابن إسحق عن الزهرى ، وقد رواه شعيب عن الزهرى بلفظ ) وأن تكونوا جنباً ( وهذا هو المحفوظ عن الزهري كما سيأتى بعد بابين . ومنها حديث عائشة الآتى بعد أبواب بلفظ ) لو اغتسلتم ) ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب ، وأجيب بأنه ليس فيه نفى الوجوب ، وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه . ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوى لما ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب ، وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل ، وهذا من الطحاوى يقتضى سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضاً ولا مندوباً لقوله زالت العلة إلخ ، فيكون مذهباً ثالثاً فى المسألة . انتهى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً ، ولاسيما مع احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد (۱) كما تقدم . وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد أن من بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد نقله ابن دحية عن القدورى من الحنفية وأنه قال : قوله واجب أى ساقط ، وقوله على بمعنى عن ، فيكون المعنى أنه غير لازم ، ولا يخفى ما فيه من التكلف . وقال الزين بن المنير : أصل الوجوب في اللغة السقوط ، فلما كان فى الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى وا واجباً كأنه سقط عليه ، وهو أعم من كونه فرضاً أو ندباً . وهذا سبقه ابن بزيزة إليه ، ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعاً لا وضعاً ، وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح
(1) كذا في الأصلين ، ولعله : « لا على نفي الوجوب المجرد »
الجزء 02 — ص ٤٢٢