فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. الريان) — الصفحة ١٠٠٧

٤٨٢ ٦ - كتاب الحيض قوله ( إحدانا ( أى إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( أن تتزر ( بتشديد المثناة الثانية ، وقد تقدم توجيهها ، وللكشميهني ( أن تأتزر ) بهمزة ساكنة وهي أفصح . • قوله ( في فور حيضتها ( قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه. وقال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها . قوله ( يملك إربه ( بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة ، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل حاجته ، والحاجة تسمى إرباً بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء ، وذكر الخطابي في شرحه أنه روى هنا بالوجهين ، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووى وغيره عنه رواية الكسر ، وكذا أنكرها النحاس . وقد ثبتت رواية الكسر ، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها ، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره ، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم . وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجارى على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع . وذهب كثير من السلف والثورى وأحمد وإسحق إلى أن الذى يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوى ، وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووى : هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم ( اصنعوا كل شيء إلا الجماع وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة . وقال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضى منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد . انتهى . ويدل على الجواز أيضاً ما رواه أبو داود بإسناد قوى عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ، واستدل الطحاوى على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حداً ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا ، واستحسنه النووى . ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها « فور حيضتها » ، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقى سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك ، ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين قوله ( تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، أى تابعا على بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبى إسحق الشيباني بهذا الإسناد. وللشيبانى فيه إسناد آخر كما سيأتى عقبه ، ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه ، وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق ، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلى والحاكم في المستدرك . وهذا مما في استدراكه لكونه مخرجاً في الصحيحين من طريق الشيباني . ورواه أيضاً عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود . أخرجه أبو عوانة في صحيحه . وهم
الجزء 01 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.