أجوبة عن مسائل مختلفة وأربعون حديثا في فضل الجهاد وشرحها - التطواني — الصفحة ١٦٦

166 الرسالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة نص عليه ابن المواز، وهذا ينبغي إذا صيغ لهم ذلك هبة من غير ثواب، والظاهر أنهم إن أثابوا عليها أن حكمها حكم الأجرة. ابن عبد السلام: وظاهر كلام المصنف وهو المنصوص لغيره : أن المأخوذ هنا إنما هو عشر الأجرة، والتحقيق على قول ابن القاسم : أنه يؤخذ منهم عشر العمل لا عوض عشر الدراهم، فحق الإمام أن يأتي بعشر تبرهم أو غزلهم فيكلفهم الاستئجار عليه . فرع ولا يسقط هذا العشر بدين كان على الذمي لكنهم (1) أسقطوه بدين المسلم يكون عليه وشرطوا في دين المسلم قيام البينة على صحته، ولا يقبل قول الذمي فيه كما لا يقبل المسلم في المشهور • (ص) (2) ولو اشترى بالعين سلعا أخذ منه عشر السلع لا عشر قيمتها على المشهور السلعة 6 أن (ش) لا خصوصية لفرض هذه المسألة في العين، بل وكذلك لو قدموا بسلع، ولا إشكال على قول ابن حبيب إن عليهم عشر ما قدموا به، وإنما الخلاف هنا مبني على المشهور، والمشهور هو نص (المدونة)(3) : ومن قدم بعين فاشترى بها سلعاً أخذ منه عشر السلع مكانه، ونقلها أبو محمد، أخذ منه قيمة عشر تلك السلع ، وهذا هو مقابل المشهور عند المصنف، وقد تقدم مثل هذا لا ينبغي أن يعد خلافاً لابن يونس قال بعض أشياخنا : إن كانت تنقسم، أخذ منه عشرها، وإن كانت لا تنقسم أخذ منه تسع قيمتها، وذلك أن لنا عشر السلعة بعينها، فإذا أعطانا قيمة ذلك العشر صار كأنه اشترى سلعة ثانية منا فلنا أيضاً ،عشرها، فإذا أعطانا قيمة العشر صار كسلعة ثالثة اشتراها منا ، ثم كذلك يوفي العشر فلا يعلم قدره إلا الله تعالى، فيؤخذ منه التسع في أول مرة وهو الحق الذي لا شك فيه وأنكر بعضهم هذا القول، ورأى أنه يلزم في التسع ما يلزم في العشر الباجي واختلف أصحابنا المغاربة إذا بنينا على أخذ العشر فقال بعضهم: إنما صار لهم إن كان ينقسم ، (1) بالأصل: لكنه : أخذ (2) الصاد هذه يشار بها إلى المتن، والشين يشار بها إلى الشرح اختصاراً. (3) المدونة 280/2 ولفظها : أخذ منه العشر مكانه من السلع التي اشترى حين اشترى . منه
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.