الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٩٦

44 - وقد يقال : إن ظاهر هذه الأحاديث معارض لقوله تعالى ( فإذا جاء ا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (1) . فإن هذه الآية وما شابهها تدل على أن العمر محدد ، فما معنى هذا التأخير ؟ فالجواب : أنه يمكن الجمع بين ذلك على وجهين : أحدهما : إن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك ، ومثل هذا ما جاء أن النبي لانقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت ، ومن جملة ما يحصل له من التوفيق . العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح . ثانيهما أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبه إلى علم الملك الموكل بالعمر وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان مثلا مائة إن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله تعالى . أنه أو يقطع فالذى فى علم الله تعالى لا يتقدم ولا يتأخر ، والذى في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ( يمحو الله ما يشاء و يثبت وعنده أم الكتاب) (۲) . . فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك ، وما في أم الكتاب هو الذى في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة ، ويقال له القضاء المبرم ، ويقال الأول القضاء (١) الأعراف (٣٤) (۲) الرعد (۲۹)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.