الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٨

قال ابن القصيرى : وهذا مما لا خلاف فيه (1) . و من القسم الأول ، وهو السنة القولية الحديث القدسي ، بل هو في الدرجة الأولى من السنة القولية حيث إن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل ، كما هو رأى الجمهور ، فاذا كانت الأحكام الشرعية تثبت بالسنة القولية، من باب أولى الحديث القدسي منها ، متى ثبتت صحة روايته • ولذلك تمسك الحنفية بأن البسملة ليست آية من الفاتحة بما روى سفيان ابن عبينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي قال : د قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال: الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى على عبدى وإذا قال : مالك يوم الدين قال : فوض إلى عبدى وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فيقول : عبدى إهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال : لعبدي ما سأل (۲) . من أجل ذلك وضعت هذا الكتاب لا بين أن الحديث القدسي تؤخذ منه الأحكام الشرعية متى ثبت صحته ، وأنه من المصدر الثاني التشريع الإسلامي وهو السنة وقد اقتضى نظام البحث أن يكون في قسمين القسم : الأول : في منزلة الحديث القدسي في التشريع . القسم الثاني : في الأحاديث القدسية . (۱) إرشاد الفحول الشوكاني ص ٤١ (۲) أحكام القرآن للجصاص ۱ ص ۸ ط عبد الرحمن محمد .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.