قال ابن القصيرى : وهذا مما لا خلاف فيه (1) .
و من القسم الأول ، وهو السنة القولية الحديث القدسي ، بل هو في الدرجة الأولى من السنة القولية حيث إن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل ، كما هو
رأى الجمهور ، فاذا كانت الأحكام الشرعية تثبت بالسنة القولية، من باب أولى الحديث القدسي منها ، متى ثبتت صحة روايته
•
ولذلك تمسك الحنفية بأن البسملة ليست آية من الفاتحة بما روى سفيان ابن عبينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي قال :
د قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال: الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى على عبدى وإذا قال : مالك يوم الدين قال : فوض إلى عبدى وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فيقول : عبدى إهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال : لعبدي ما سأل (۲) .
من أجل ذلك وضعت هذا الكتاب لا بين أن الحديث القدسي تؤخذ منه الأحكام الشرعية متى ثبت صحته ، وأنه من المصدر الثاني التشريع الإسلامي
وهو السنة
وقد اقتضى نظام البحث أن يكون في قسمين
القسم
:
الأول : في منزلة الحديث القدسي في التشريع .
القسم الثاني : في الأحاديث القدسية .
(۱) إرشاد الفحول الشوكاني ص ٤١
(۲) أحكام القرآن للجصاص ۱ ص ۸ ط عبد الرحمن محمد .
ص ٨