٦٤
-
قال العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ، فأنت ترى أبا جحيفة يسأل عليا عن شيء خصهم به رسول الله له من أسرار الوحى . وما سأل هذا السؤال إلا أنه سمع حديثا يدور حول وصية النبي علي لعلى بالخلافة ، وقد نفى على رضى الله عنه ذلك نفيا باتاً وأقسم على ذلك
- قالوا : إن الأحاديث المنسوبة إلى النبي ، فيها الضعيف الذي لم يثبت عنه ، والموضوع الذى هو مكذوب عليه . الأمر الذي يرفع الثقة بالأحاديث جميعها حيث لا يمكن لنا معرفة ما يعتمد عليها منها و ا لا يعتمد . والجواب على ذلك :
أن هذه شهة ساقطة ، إذ من المعلوم أن علماء الإسلام الموثوق بهم في رواية الحديث ومعرفة تراجم الرواة ، لم يدعوا شيئاً من الأحاديث إلا وبينوا منزلته من القبول والرد حتى أفردوا لذلك فناً خاصا يسمى ( مصطلح الحديث) الفوا فيه الكتب والرسائل ، وكذلك فعلوا في تاريخ الرواة ، وأفردوا لذلك فنا أسموه من الجرح والتعديل .
فأي حجة بعد ذلك تصرفنا عن الاحتجاج بالسنة ؟؟
هذه أخبار الناس ، وأحاديثهم . يوجد منها الصادق والكاذب ، أفيسوغ لنا أن نتركها جملة بحجة إن فيها الكاذب ؟! . أم الواجب علينا أن نبحث من الأخبار الكاذبة حتى تعرفها ونردها، ولا نعتمد عليها ، ونبحث عن الأخبار الصادقة حتى نعرفها ، ونأخذ بها ؟ وهكذا فعل علماء المسلمين بالأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنهم بحثوا ودققوا عنها ، حتى وقفوا على ماصح نقله عن النبي ، فنهوا على ثبوته واعتمدوا عليه، ووقفوا على ما كان بخلافه فلم يعولوا عليه ولكن ردوه وزيفوه .
أما تشبتهم بقولهم : من أين لنا الوقوف على قيمة كل حديث ود. جته من من الصحة أو الضعف . فجوابه أن علماء الدين قد بينوا كل ذلك ووضحوه ،
ص ٦٤