الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٦٠

على السنة ، وإلا لتناقضت هذه الآية مع قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر المبين للناس ما نزل إليهم ) (1) . وهذا المعنى بعينه هو المراد من قوله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء). وقد أمر القرآن بامتثال ما جاءنا عن الرسول و من أمر أو نهى ـ قال ـ تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (٢) . - - قالوا . لو كانت السنة حجة الأمر النبي بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن ، لكنه لم يأمر بذلك بل نهى عن كتابة السنة وأمر بمحو ما كتب منها . وذلك لأنها ليست بحجة في الدين ، وقد استندوا في ذلك إلى حديث أبي سعيد الخدرى عن مسلم أن النبي ع قال : لا تكتبوا عنى شيئا غير القرآن ، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عنى ولا حرج ، ومن كذب على معتمدا فليتبوأ مقعده من النار . . والجواب على ذلك أن نقول : نعم ثبت نهيه و عن كتابة الحديث أول الأمر خوف التباسه بالقرآن الكريم ولا سيما وقد كان القرآن ينزل منجما آية آية وسورة سورة ، فمن الجائز جدا أن يلتبس الأمر على كثير من الناس، فيضعوا الحديث موضع الآية ، وفى هذا خطر عظم ، لا سيما إذا علمت أن الكتاب فى هذا الوقت كانت على قطع متفرقة من الجلد والحجارة والعظام وما أشبه ذلك . كما أن نهيه لا عن كتابة الحديث كان للمحافظة على ملكات الصحابة في الحفظ فقد كانوا يعولون عليه دون الكتابة فلو أنهم كتبوا لضاعت ملكاتهم . أضف إلى هذا أن الكتابة لم تكن شائعة فيهم ولم يكونوا قد أتقنوها حتى تحل محل الحفظ ، وما كان من الكتابة عندهم في أفراد قلائل انحصرت جهودهم في كتابة القرآن والرسائل النبوية إلى الملوك وغيرهم . (١) النحل (٤٤) .. (۲) الحشر (۷) .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.