الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٥٥

ثالثا : إجماع الصحابة : فقد تواتر عن الصحابة - رضى الله تعالى عنهم في وقائع كثيرة من العمل بخبر الواحد ، وهذه الوقائع تفيد الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد ، فإنهم كثيرا ما كانوا يتركون آراءهم إذا نقل لهم خبر عن رسول الله ع فمن ذلك : ۱ - روى مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحق بن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها ، فقال لها مالك في كتاب الله شيء ولا علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله أعطاها السدس ، فقال أبو بكر هل معك غيرك ، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله لا قضى به إلا لغيرك - وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو استكما وأيتكما خلت به فهو لها . . ٢ - عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بحالة قال : لم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عن الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر عن مالك عن سعد بن اسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن القريعة بنت مالك بن سفيان - وهى أخت أني سعيد الخدرى - أخبرتها أنها جاءت الى رسول الله لا تسأله أن ترجع الى أهلها في خدرة فإن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.