الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٤٨

٤٨ من العرب لم يكن يعرف إماره ، وكانت تأنف أن تعطى بعضها بعضا طاعة الإمارة ، فلما وأنت الرسول الله علل بالطاعة ، لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله ، فأمروا أن يطيعوا أولى الأمر الذين أمرهم رسول الله علي لا طاعة مطلقة ، بل طاعة يستثنى فيها لهم وعليهم . قال تعالى : ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله) . يعنى ان اختلفتم في شيء ، وهذا إن شاء الله كما قال فى أولى الأمر . لأنه يقول : ( فإن تنازعتم في شيء ) ين والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم. ( فردوه إلى الله والرسول ) يعنى والله أعلم - إلى ما قاله الله والرسول إن عرفتموه ، وإن لم تعرفوه سألتم رسول الله الله عنه إذا وصلتم إليه ، أو من وصل إليه . لأن ذلك الفرض لا منازعة لكم فيه : لقول الله عز وجل : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (۱) ومن تنازع ممن ـ بعد عن . ) رسول الله - رد الأمر إلى قضاء الله ، ثم الى قضاء رسول الله فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصافيهما ، ولا في واحد منهما ـ ردوه قياسا على أحدهما . - وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( (٢) . قال الشافعي : نزلت هذه الآية فيما بلغنا ـ والله أعلم ـ في رجل خاصم الزبير رضى الله عنه في أرض ، فقضى النبي ها الزبير رضي الله عنه ، وهذا القضاء السنة من رسول الله ، لا حكم منصوص في القرآن ، وقال عز وجل : وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ) (۳) والآيات بعدها . (۱) (1) الاحزاب (٣٦) (٣) النور (٤٨) (۲) النساء (٩٥)
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.