الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٤٣

روى البخاري عن عبد الله رضى الله عنه قال : لما نزلت : ( الذين آمنوا : ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ؟ قال . ليس كما تقولون . لم يلبسوا إيمانهم بظلم ، بشرك ، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه د يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم (۱) وقد ذكر السيوطى أمثلة كثيرة لتخصيص الكتاب بالسنة فقال : « ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) خص منه البيوع الفاسدة ، وهي كثيرة بالسنة . وحرم الربا ، خص منه العرايا بالسنة . وآيات المواريث خص منها القاتل والمخالف فى الدين بالسنة ، وآية تحريم الميتة خص منها الجهاد بالسنة . وآية ( ثلاثة قروم) خص منها الأمة بالسنة وقوله ماء طهور خص منه المتغير بالسنة وقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة (٢) . • استقلال السنة بالتشريع وكما تجىء السنة مبينة لآيات القرآن الكريم ، كما سبق تأتى كذلك دالة على أمور سكت عنها القرآن الكريم ، كتحريم لحوم الحمر الأهلية ، وتحريم كل ذى ناب من السباع ، ، ومخلب من الطير ، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وغير ذلك من الأحكام الثابتة بالسنة المستقلة . قال الإمام الشوكاني : اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الاحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال، وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه ما أنه قال : « ألا (۱) فتح البارى ٦٥/١ : ٢٤٩/٦٠٦٦ (۲) الانقان في علوم القرآن . 1
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.