الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع - إسماعيل — الصفحة ٣١

فجوابه أننا لما قطعنا في الحديث القدسي . بنزول معناه لورود النص الشرعى على نسبته إلى الله بقوله لا قال الله تعالى : ( كذا ...) سميناه قدسيا، لذلك ، بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه معلما بالوحى، وأن يكون مستنبطا بالاجتهاد والرأى فسمى الكل نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به ، ولو كانت لدينا علامة تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيا كذلك (١) علينا قيمة الخلاف العملية :- وقد بين فضيلة الشيخ دراز بأن هذا الخلاف لا يؤدى إلى نتيجة عملية فسواء عند العمل بالحديث - أن يكون من هذا القسم ، أو من ذلك ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم فى تبليغه صادق أمين، وفى اجتهاده فطن موفق ، وروح القدس يؤيده ، فلا يقره على خطأ، إن أخطأ فى أمر من الأمور الشرعية ، فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحى فى كلتا الحالتين : إما بالتعلم ابتداء وإما بالإقرار أو النسخ انتهاء ، ولذلك وجب أن نتلقى كل سنة بالقبول القول الله عز وجل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (۲) ولقوله تعالى : ( وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (۳) . فالأحاديث القدسية ثروة جليلة عظيمة ، فيها تأديب وتهذيب . وتوجيه وتعليم ، وقد بلغنا الثابت منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى يقول فيه القرآن الكريم : ( وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى) (٤). فالواجب علينا العمل بما صح منها (۱) راجع . النبأ العظيم للدكتور دراز . (۲) الحشر (۷) (۳) الاحزاب (٣٦) (٤) النجم (٤٣)
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.