فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط. السلفية) (ط. 1) — الصفحة ٧٢٠٤

. ۹۹ الحديث ٦٧٨٩ - ٦٧٩٩ على فوصله الدارقطني من طريق حجية بن عدى أن عليا قطع من المفصل ، وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء ابن حيوة و أن النبي مقطع من المفصل، وأورده أبو الشيخ في كتاب حد السرقة من وجه آخر عن رجاء عن عدى رفعه مثله ، ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رفعه مثله ، وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : كان عمر يقطع من المفصل وعلى يقطع من مشط القدم ، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي حيوة أن علياً قطعه من المفصل ، وجاء عن على أنه قطع اليد من الأصابع والرجل من مشط القدم أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه وهو منقطع وان كان رجال السند من رجال الصحيح، وقد أخرج عبد الرزاق من وجه آخر أن عليا كان يقطع الرجل من الكعب ، وذكر الشافعي في كتاب اختلاف على وابن مسعود ، أن عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول : استحى من الله أن أتركه بلا عمل ، وهذا يحتمل أن يكون بقى الإبهام والسبابة وقطع الكتف والأصابع الثلاثة ويحتمل أن يكون بقى الكف أيضا والأول اليق لأنه موافق لما نقل البخارى أنه قطع من الكف ، وقد وقع في بعض النسخ بحذف « من ، بلفظ « وتطع على الكف .. قوله ( وقال قتادة في امرأة سرقت أقطعت شمالها : ليس إلا ذلك ) وصله أحمد في تاريخه عن محمد ابن الحسين الواسطى عن عوف الأعرابي عنه هكذا قرأت بخط مغلطاي في شرحه ولم يسق لفظه ، وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول الشعبي : لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد . وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع فقدم شما له فقطعت فقال : لا يزاد على ذلك ، وأشار المصنف بذكره الى أن الأصل أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهور ، وقد قرأ ابن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما ) وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال : هي قراءتنا يعنى أصحاب ابن مسعود . ونقل فيه عياض الإجماع وتعقب ، نعم قد شذ من قال إذا قطع الشمال أجزات مطلقا كما هو ظاهر النقل عن قتادة ، وقال مالك : إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين ، وان كان خطأ وجبت الدية ويجزى " من السارق، وكذا " قال أبو حنيفة ، وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق ، واختلاف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانياً فقال الجهود تقطع رجله اليسرى ، ثم إن سرق فاليد اليسرى ، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة فاذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا الى أن لا يبقى له ما يقطع ، ثم إن صرق عزر وسجن ، وقيل يقتل في الخامسة قاله أبو مصعب الزهرى المدنى صاحب مالك ، وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائى من حديث جابر قال جي بسارق الى النبي فقال : اقتلوه ، فقالوا يارسول الله إنما سرق ، قال : اقطعوه ، ثم جي. به الثانية فقال : اقتلوه فذكر مثله الى أن قال فأتى به الخامسة نقال : اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا فقتلناه ورميناه في بشر ، قال النسائى هذا حديث منكر و مصعب بن ثابت راويه ليس بالقوى ، وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي : ان هذا منسوخ ، وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة ، ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض . قلت : والحديث شاهد من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النسائي وافظه و أن الذي أتى باص فقال : اقتلوه ؛ فقالوا إنما سرق ، فذكر نحو حديث جابر فى قطع أطرافه الأربع إلا أنه قال في آخره « ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر فقال أبو بكر : كان رسول الله لا أعلم بهذا حين قال اقتلوه ، ثم دفعه الى فتية من قريش فقتلوه ، قال به .
الجزء 12 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.