فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط. السلفية) (ط. 1) — الصفحة ٦٢٨١

٤٢٠ › ٧٤ - كتاب د ان آل أبي فلان بالجموم قوله ( قال عمرو ) هو ابن عباس شيخ البخاري فيه . قوله ( في كتاب محمد بن عفر ( أى غندر شيخ عمرو فيه . قوله ( بياض ) قال عبد الحق في كتاب ( الجمع بين الصحيحين ، : ان الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع ، أى وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعنى بغير كتابة ، وفهم منه بعضهم أنة الاسم المكنى عنه في الرواية فقراء بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر ان آل أبى بياض ، وهو فهم مى. من فهمه لأنه لا يعرف فى العرب قبيلة يقال لها آل ابى بياض ، فضلا عن قريش ، وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي وهى قريش ، بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك لقوله « ان لهم رحما ، وأبعد من حمله على بني بياضة وهم بطن من الانصار ما فيه من التغيير أو الترخيم على رأى ، ولا يناسب السياق أيضا . وقال ابن التين : حذفت القسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم. وقال النووى : هذه الكناية من بعض الرواة ، خشى أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفدة إما في حق نفسه ، وإما في حق غيره ، وإما معا . وقال عياض : ان المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص . وقال ابن دقيق العيد : كذا وقع مهما في السياق ، وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي ، فلو كان آل بني لأمكن، ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والمام لا يفسر بالخاص . قلت : لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاص، وقد وقع في رواية وهب بن حفص التي أشرت اليها أن آل بني ، لكن وهب لا يعتمد عليه ، وجزم الدمياطي في حواشيه بانه آل أبي العاص بن أمية ، ثم قال ابن دقيق العيد : انه رأى في كلام ابن العربي في هذا شيئا يراجع منه . قلت : قال أبو بكر بن العربي في (سراج المريدين : : كان في أصل حديث عمرو بن العاص و ان آل أبي طالب ، فغير و آل أبى فلان ، كذا جرم به ، وأعقبه بعض الناس وبالغ في التشنيع عليه ونسبه الى التحامل على آل أبي طالب ، ولم يصب هذا المنكر فان هذه الرواية التي أشار اليها ابن العربي موجودة في ( مستخرج أبي نعيم . من طريق الفضل بن الموفق عن عنبة بن عبد الواحد بسند البخاري عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رفعه و ان لبنى أبي طالب رحما أبلها بيلالها، وقد أخرجه الاسماعيلى من هذا الوجه أيضا الكن أبهم لفظ طالب ، وكان الحامل لمن أيهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضى نقصا في آل أبي طالب ؛ وليس كما تو هموه كما سأوضحه إن شاء الله تعالى . قوله (ليسوا بأوليائى ) كذا الاكثر وفى نسخة من رواية أبي ذر بأولياء» فنقل ابن التين عن الداودي أن المراد بهذا النفى من لم يسلم منهم ، أى فهو من إطلاق الكل وارادة البعض والمنفى على هذا المجموع لا الجميع. وقال الخطابي : الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين ، ورجح ابن التين الأول وهو الراجح ، فان من جملة آل أبي طالب عليا وجعفر أو هما من أخص الناس بالنبي لما لهما من السابقة والقدم فى الاسلام ونصر الدين، وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض روالة من النصب وهو الانحراف من على وآل بيته ، قلت : أما قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا في قيس لانهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الاسانيد حتى قال ابن معين : هو أوثق من الزهرى ومنهم من حمل عليه وقال : له أحاديث مناكير ، وأجاب من أطراه بأنها غرائب و افراده لا يقدح فيه . ومنهم من حل عليه فى مذهبه وقال : كان يحمل على على ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين ، وأجاب من اطراه بأنه كان يقدم عثمان على على فقط . قلت : والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية ، وهو من كبار ،
الجزء 10 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.