١٣٩
۱۰ - كتاب الأذان
متوجه ، والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة ، والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط باقامة الجماعة في البيوت، وكذا روى عن أحمد في فرض العين ، ووجهوه بان أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد ، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه فيختص به المسجد ويلتحق به ما في معناه ما يحصل به إظهار الشعار . قوله ) لا يخرجه إلا الصلاة ) أي قصد الصلاة في جماعة ، واللام فيها للعهد لما بيناه . قوله ( لم يخط ) بفتح أوله وضم الطاء . وقوله ( خطوة ( ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح ، قال ( الجوهري : الخطوة بالضم ما بين القدمين ، وبالفتح المرة الواحدة. وجزم اليعمرى أنها هنا بالفتح ، وقال القرطبي : إنها في روايات مسلم بالضم . والله أعلم . قوله ( فاذا صلى ) قال ابن أبي جمرة : أي صلى صلاة تامة ، لانه قال للسى صلاته و ارجع فصل فانك لم تصل . . قوله ( في مصلاه ) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد ، وكأنه خرج مخرج الغالب ، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك . قوله (اللهم ارحمه أى قائلين ذلك ، زاد ابن ماجه « اللهم تب عليه ، وفي الطريق الماضية في باب مسجد السوق « اللهم اغفر له ، واستدل به على أفضاية الصلاة على غيرها من الاعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعاتهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة ، وعلى تفضيل صالحى الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم . واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة لأن قوله : على صلاته وحده ، يقتضى صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل ، فان ذلك يقتضى وجود فضيلة في صلاة المنفرد ، وما لا يصح لا فضيلة فيه . قال القرطبي وغيره : ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لاثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى ( وأحسن مقيلا ) لأنا نقول إنما يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين ، فاذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد ، ولا يقال يحمل المنفرد على المعذور لان قوله ( صلاة الفذ ، صيغة عموم فيشمل من صلى منفردا بعذر وبغير عذر ، فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل . وأيضا ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتى في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعا : إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ، وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة ، ثم زده بحديث, أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ، واستدل بها على تساوى الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت ، لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة ، كذا قال بعض المالكية ، وقواه بما روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال : إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمسا وعشرين انتهى . وهو مسلم في أصل الحصول ، لكنه لا ينفى مزيد الفضل لما كان أكثر ، لا سيما مع وجود النص المصرح به وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعا : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كثر فهو أحب إلى الله أحب إلى الله ، ، وله شاهد قوى فى الطبراني من حديث قبات بن أشيم وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة ، وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر ، ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقا لتحصيل الأكثرية ، ولم يستحب ذلك الآخرون ، ومنهم من فصل فقال : تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة ، ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد
الجزء 02 — ص ١٣٦