بذل المجهود في حل أبي داود (ط. الهند) — الصفحة ٨٢٠

بذل المجهود ) فأنزلت آية التيمم زاد ابن نفيل فقال لها أسيد عند الجزء الثالث بن حضير أبي حنيفة ، و قال أبو يوسف : يصلى بالايماء ثم يعيد إذا خرج ، وهو قول بعض مشائخنا : إنما الشافعي و قول محمد مضطرب ، وجه قول أبي يوسف أنه إن عجز عن حقيقة الأداء فلم يعجز عن التشبه فيؤمر بالتشبه كما في باب الصوم ، و قال يصلى بالايماء على مذهبه إذا كان المكان رطباً ، أما إذا كان يابساً فانه يصلى بركوع سجود ، و الصحيح عنده أنه يؤمى كيف ما كان لأنه لو سجد لصار مستعملا للنجاسة ، و لأبي حنيفة أن الطهارة شرط أهلة فإن الله تعالى جعل أهل الصلاة مناجاته الطاهر لا المحدث ، و التشبه إنما يصح من الأهل ، ألا ترى أن الحائض و لا يلزمه التشبه فى باب الصوم والصلاة لانعدام الأهلية قال في الدر المختار و حاشيته : و المحصور فاقد الطهورين بأن حبس في مكان نجس و لا يمكنه إخراج تراب مطهر ، وكذا العاجز عنهما لمرض يؤخرها عنده لقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بطهور ، و قالا : يتشبه بالمصلين وجوباً أى احتراماً للوقت ولا يقرأ سواء حدثه أصغر أو أكبر، وظاهره أنه لا ينوى أيضاً لأنه تشبه لا صلاة حقيقة فيركع ويسجد إن وجد مكاناً يابساً وإلا يؤمى قائماً ثم يعيد كالصوم ، أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان فانها تمسك تشبهاً بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضى ، به يفتى و إليه صح رجوعه أى الامام كما في الفيض [ فأتوا النبي فذكروا ذلك له ] أنهم حضرتهم الصلاة و لم يكن هناك ما فصلوا بغير وضوء [ فأنزلت آية ] واستدل على جواز صلاتهم بأنهم ذكروا ذلك للنبي فلم ينكر عليه و لو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي ، قلت : و فيها ذكر الانكار فى الرواية لا يستلزم عدمه ، و ثانياً ما صح من قوله لا صلاة إلا بطهور فهذا يدل على نفى الصلاة عند عدم الطهارة من غير احتمال وهذا الحديث التيمم به أولا عدم تو سلم دلالته يدل على جواز الصلاة مع احتمال عدم الجواز فيه فلهذا لا يعارض فلاجل ذلك اختارت الحنفية عدم جواز الصلاة و قالوا يتشبه بالمصلين صورة و لا
الجزء 03 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.