بذل المجهود
عليه الماء
( ٢٦٤ )
الجزء الثاني
و
الماء
عليه ] أي على رأسه [ الماء ] ثانياً عند الغسل و هذا الحديث دليل على أن الماء إذا خالطه شتى طاهر يقصد منه زيادة النظافة سواء كان يطبخ به أو يخالط كماء الاشنان الصابون يجوز به ازالة الحدث و إن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه لأن اسم الماء باق و ازداد معناه و هو التطهير (۱) و الحديث و إن كان ضعيفاً (۲) و لكنه يؤيده ما جرت به السنة في غسل الميت بالماء المغلى بالسدر و الحرض نعم إذا زال الرقة وصار غليظاً كالسويق المخلوط فلا يجوز الوضوء به لأنه حينئذ يزول عنه اسم و معناه أيضاً ، قال الحلبي في شرح المنية : و الماء الذي يختلط به الأشنان أو الصابون أو الزعفران بشرط أن تكون الغلبة للاء من حيث الأجزاء إذا لم يزل عنه اسم الماء بحيث لو رآه الرائى يطلق عليه اسم الماء ، و أن يكون رقيقاً بعد فحكمه حكم الماء المطلق يجوز الوضوء به و إلا فلا و لا عبرة بزوال اللون و لا الطعم ولا الريح و فيه خلاف الأئمة الثلاثة فيما إذا كان المخالط مما يستغنى عنه الماء بخلاف ماء المد فان التراب الذى يجرى عليه الماء غير مستغنى عنه ، أما الأشنان و فيستغنى عنه فلا يبقى الماء مطلقاً عند مخالطته حيث يقال ماء الأشنان و ماء الصابون و نحو ذلك ونحن نقول : إن هذه الاضافة لتعريف المجاور لا لتعريف الذات فلا تفيد التقييد كالبير و نحوه ، و قد ثبت في الصحيحين أن النبي الأمر بغسل (۱) قال في المغنى اختلف أهل العلم فيه و اختلفت الرواية عن إمامنا ، فقيل : لا يحصل الطهارة و به قال الشافعى ومالك وإسحاق و هي المنصورة عند أصحابنا و قيل : يجوز و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه ، انتهى ، و قال : لا و تعلم خلافاً بينهم في جواز الوضوء به إذا خالطه طاهر لم يغيره إلا ما حكى عن أم هانى. إلخ ، و قال صاحب المنهل : احتج به الحنفية و لا حجة ، فيه رجل مجهول و الحديث مضطرب ، فقد رواه أحمد بخلاف ذلك إلخ ، انتهى .
(۲) لكنه مؤيد برواية ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ، كما في الفتح
و
نحوه
الجزء 02 — ص ٢٦٤