بذل المجهود في حل أبي داود (ط. الهند) — الصفحة ٥١١

بذل المجهود (97) الجزء الثاني كونها خاصاً فالعام والخاص عندنا قطعيان متساويان لا يقدم أحدهما على الآخر فعلى هذا العام ينسخ الخاص أيضاً ، و اعلم أن الشوكانى ذكر هاهنا قاعدة تبجح بذكرها، و حاصلها أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الابل لم تشمل النبي لا بالتنصيص و لا بالظهور بل هو مختص بالأمة فلا يصلح تركه الوضوء مما مست النار ناسخاً لها لأن فعله الله لا يعارض القول الخاص بنا و لا ينسخه بل يكون فعله الخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به ، انتهى . قلت : و الأصل في الشرعيات أن ما ثبت من قوله أو فعله أو تقريره فهو عام له ولأمته وإن كان الخطاب فيه خاصاً ما لم يقم عليه دليل الاختصاص به أو بأمته و ما دام لم يقم دليل الاختصاص لا يحمل على الخصوص و هاهنا لم يقم دليل الاختصاص ، والاستدلال بفعله لخلاف ما أمر به لا يصح ولا يكون دليلا على الاختصاص ، ولهذا عد جمهور الأمة من علماء الصحابة والتابعين و الأئمة المجتهدين ترك الوضوء مما مست النار ناسخاً لما أمر به قبل ذلك من الوضوء مما مست النار ، وقال بعضهم إن المراد من الوضوء غسل اليدين والفم لما في لحم الابل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم ويؤيده الروايات التي رويت عن ابن مسعود أنه حيثى بقصعة فيها تريد و لحم فأكل و مضمض و غسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة، وكذلك عنه قال : لأن أتوضأ من الكلمة المنتنة أحب إلى من أن أتوضاً من اللقمة الطيبة ، و كذلك روى أن عثمان رضى الله عنه أكل خبزاً و لما و غسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ ، و كذلك عن ابن عباس أنه أتى بحفنة من تريد و لحم فأكل منها و غسل أطراف أصابعه و لم يتوضأ ، أخرجها الطحاوى ، فهؤلاء الكبراء من الصحابة لما لم يتوضوا من أكل ما مسته النار وضوءاً اصطلاحياً واكتفوا على الوضوء اللغوى ، علم بذلك أن المراد بالوضوء هاهنا الوضوء اللغوى لا الاصطلاحي ، نعم بقى هاهنا أن الذي ورد في الحديث هو الوضوء من لحوم الابل غير مقيد بأكلها ولا بكونها نياً أو نضيجاً ثم قيده الشراح بالأكل كما قال النووى في شرح مسلم فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور ، و كذلك قال
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.