بذل المجهود في حل أبي داود (ط. الهند) — الصفحة ٤٢٣٢

۱۲ بذل المجهود في حل أبى داود امرأة قالت يارسول الله ابنى هذا كان بطنى له وعاء ، الحديث ، وفيه أنت أحق به ما لم تنكحى رواه أبو داود ، ويروى أن أبا بكر رضى الله عنه حكم على عمر بعاصم لأمه ثم قال ، لا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم . أما الرقيق فهذا قال الشافعي وأصحاب الرأى وقال مالك فى حر له ولا حر من أمة الأم أحق به إلا أن تباع . فيكون الأب أحق به لأنها أم مشفقة أشبهت الحرة . ولنا أنها لم تملك منافعها التي تحصل بها الكفالة لكونها مملوكة لسيدها . ولم تكن لها حضانة وأما الكافر فهذا قال مالك والشافعي . وقال ابن القاسم وأصحاب الرأى تثبت لما روى عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت إمرأته أن تسلم الحديث المتقدم في باب إذا أسلم أحد الأبوين ولنا أنها ولاية . فلا تثبت لكافر على مسلم . والحديث • روى على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل . وفي إسناده مقال قاله ابن المنذر ويحتمل أن التى صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصا في حقه ولا حضانة لامرأة مزوجة قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحنط عنه وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى، وعن الحسن أنها لا تسقط بالتزوج . و نقل عن أحمد إذا تزوجت الأم وابنها الصغير أخذ منها قيل له فالجارية مثل الصي؟ قال لا . الجارية تكون معها إلى سبع سنين . وظاهره أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها وأزالها عن الغلام . ووجه ذلك ما سيأتي من قصة بنت حمزة . وقوله عليه السلام الخالة أم فجعل لها الحضانة وهى لزوجته والأولى هي الصحيحة وعليها العمل لقوله عليه السلام أنت أحق به مالم تنكحى، وإنما قضى بها لخالتها لأن زوجها من أهل الحضانة . وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه . فكان مع ان اختاره و به قال الشافعى . وقال أبو حنيفة و مالك لا يخير . قال أبو حنيفة ، إذ استقل بنفسه ولبس بنفسه واستنجى بنفسه قالأب أحق به . وقال مالك الأم أحق به حتى يثغر . ولنا حديث أبى هريرة يعنى حديث الياب فان اختار أباه كان عنده ليلا ونهاراً وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهاراً ليعلمه ويؤدبه . فان عاد واختار الآخر نقل . فإن عاد واختار الأول رد إليه . وهكذا أبداً كلما اختار أحدهما صار إليه فان لم يختر أحدهما أقرع بينهما . وإذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها • وقال الشافعي تخير كالغلام. وقال أبو حنيفة . الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض وذجر ابن أبي موسى فى الإرشاد رواية أن الأم أحق بها حتى تحيض . وقال مالك الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج إلخ .
الجزء 11 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.