۳۲۰
بذل المجهود في حل أبي داود
عن أبي هريرة ، عن النبي ع قال : إن الله تجاوز لأمتى عما لم تتكلم به أو تعمل به و بما حدثت (۱) به أنفسها ) بالفتح على المفعولية ، وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولون: بالضم يريدون بغير اختيارها ، وهذا الحديث حجة فى أن الموسوس لا يقع طلاقه والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك ، واحتج الطحاوى بهذا الحديث للجمهور في من قال لامرأته أنت طالق ونوى فى نفسه ثلاثا أنه لا يقع إلا واحدة خلافا للشافعي ؟ ومن وافقه ، قال : لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها ، وتعقب بأنه لفظ بالطلاق و نوى الفرقة التامة فهى نية صحبها لفظ ، واحتج به أيضا فى من قال لامرأته : يا فلانة ونوى بذلك طلاقها أنها لا تطلق خلافا لمالك وغيره لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ ، ولم يأت بصيغة لا مريحة ولا كناية ، واستدل به أن من كتب
الطلاق طلقت أمرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته ، وهو قول الجمهور
،
وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك ، واحتج من قال : إذا طلق في نفسه طلقت ، وهو مروى عن ابن سيرين والزهرى ، وعن مالك رواية ذكرها اشهب عنه ، وقواها ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ، ومن أصر على المعصية، أثم ، وكذلك من رأى بعمله وأعجب ، وكذا من قذف مسلما بقلبه ، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان ، وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمة ، والمصر على الكفر ليس منهم ، وبأن المصر على معصية الإثم من تقدم له عمل المعصية لا من لم يعمل معصية قط ، وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله ستعلق بالأعمال ، واحتج
(1) يشكل على الحديث بالعقائد وأعمال القلوب كالحسد وتحقير المسلم وغيرهما ؛ وأجمل أبو الطيبا مختصر في شرح الترمذى وكذا القارى بنوع من
التفصيل
الجزء 10 — ص ٣٢٠